تويت
مسقط - الرؤية
افتتحت وزارة التربية والتعليم -ممثلة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم- بالتعاون مع منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة، صباح أمس، بقاعة صور بفندق هوليداي.إن، حلقة عمل لبناء الخطة الوطنية للتنمية المهنية للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت رعاية سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، وحضور أندرو مور ممثل منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة.
وتستهدف الحلقة مجموعة من مديري المدارس وطلابها، ومشرفي أنظمة تقنيات التعليم، ومعلمين من مختلف المدارس، وعدد من المختصين من خارج الوزارة، وتهدف إلى وضع خطة وطنية لدعم المصادر التعليمية المفتوحة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وبناء كفايات تكنولوجية، ودمج التكنولوجيا بالمناهج، ومواءمة الإجراءات المتبعة في التقويم والإشراف مع الخطة العامة، وتدريب المعلمين وتوفير مصادر التعليم المفتوح والتوظيف داخل المدارس، وبدء المشروع وإكساب الطلاب مهارات القرن الـ21، والتفكير الناقد والحوار البناء، والتواصل الاجتماعي.
وأشارت عائشة بنت أحمد بن سويدان مستشارة الوزيرة لشؤون المدارس الخاصة، في كلمة في مستهل الحلقة، إلى الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في كافة تفاصيلها، وقالت إن السلطنة جزء لا يتجزأ من هذا العالم الافتراضي، وأنها تعد جزءا استراتيجيا مهما في خارطة العالم، إضافة إلى أنها حصدت العديد من الجوائز المحلية والاقليمية، وخاضت تجربة تعليمية إلكترونية ثرية من خلال تجربة مدرسة الثرياء الرائدة في التعليم الالكتروني. وأشارت إلى أن لهذه الأسباب كلها أصبح لزاما أن تبدأ السلطنة في وضع الأطر المبنية على ثوابت راسخة لدعم كل الجهود التي تبذلها وزارة التربية في رفد مسيرة التعليم الالكتروني بعد أن أصبحت كل الإجراءات والمعاملات تتم عن طريق البوابة التعليمية.
تعاون اليونسكو
وألقى أندرو مور -ممثل منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة- كلمة؛ حثَّ فيها المشاركين على المضي قدما فيما بدأ فيه المشاركون؛ من أجل وضع خطة عمل.. وأشار إلى أنه هنا كي يدعم الدراسات التي تجريها التربية والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أفضل.. وأشار إلى أن اليونسكو تسعى لمساعدة المشاركين في هذا الجانب، خاصة وأن المشاركين جُدد على هذا الطريق، وحثهم على البدء في التفكير في نوع الاستراتيجيات التي ينبغي وضعها، والتفكير فيما يجب فعله.
نظرة عامة
وقدَّم بعدها عيسى العنقودي نائب مدير دائرة تقنيات التعليم، ورقة عامة؛ أشار فيها إلى أن السلطنة تتكون من 11 محافظة؛ فيها: 1040 مدرسة، و51811 معلما، و517053 طالبا.. وأشار إلى وجود منصة تقف عليها وزارة التربية والتعليم هي البوابة التعليمية التي تحتوي على الكثير من الخدمات التي تقدمها للتلاميذ والأساتذة والموظفين، وأولياء الأمور. وأشارت الورقة إلى أنه يتم تشغيل البوابة من خلال نظم أربعة؛ هي: نظام إدارة المدارس، ونظام إدارة الوثائق والمحتوى الالكتروني المتفاعل، ونظام إدارة التعليم، علما بأنه لم تستخدم أي منصة حتى الآن رسميًّا حتى يتم الانتهاء من تقييمها. وأخذ رجع الصدى حولها وذلك حتى يمكن الخروج بقرار استخدام المنصات في المرحلة النهائية، وتحدثت الورقة عن سعي مدارس السلطنة إلى استخدام هذه التكنولوجيا، وأن تخرج طلابها وهم قادرون على المنافسة على الوظائف في الأسواق العالمية؛ وذلك لا يكون بغير التعليم والتكنولوجيا، كما تسعى المدارس إلى أن تطور المعلمين من مستخدمي التكنولوجيا حتى يستطيعوا استخدامها في عملية التعليم، ويستطيعوا إنتاج مواد علمية تكنولوجية.
وقال العنقودي: نسعى إلى أن ندرب ونمكن الأساتذة من شرح الدروس عن طريق التكنولوجيا، وذلك من خلال التوأمة مع مؤسسات مختلفة أخرى تدربهم على هذه الطرق، وأضاف: الوعي مهم جدا في مبادراتنا فنحن نرسل رسالة عن أهمية التكنولوجيا في العملية التعليمية التعليمة من خلال زيارات نقوم بها إلى المحافظات ومن خلال حلقات العمل، ولدينا بعض الإحصاءات عن المشاريع التي قمنا بها مثل السبورة التفاعلية حيث يوجد في 469 مدرسة، ودربنا العديد من المدربين وصل عددهم إلى 543. ومن المتوقع أن يقوموا بتدريب المعلمين بعد ذلك.
التعليم المفتوح
وقدَّم بعدها أندرو مور ورقة عن التعليم المفتوح؛ تحدثت فيها عن مصادر التعليم المفتوح.. وأشار إلى أن هذه المصادر لابد وأن تكون سهلة الوصول/مجانية في محاولة لمحاربة تسليع العلوم إلى تحويلها إلى سلع يُتاجر بها، كما تناولت الورقة أهمية تسخير مصادر التعليم المفتوحة لتفعيل إطار كفاءة المعلمين. وتحدثت الورقة عن بناء خطة استراتيجية وطنية للإنماء المهني للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فأشارت الورقة إلى أهمية أن يكون الدخول إلى الموارد التربوية مفتوحًا، وأن تكون ذات مستوى عالٍ حتى يتشاركها الكل، مع ضرورة تمكنهم من تغيير ما يلزم فيها؛ كأن يتم ترجمتها مثلا، وهذا ما يسمى بتغيير الهدف حتى يتم توافقها مع الفئة المستهدفة.
كما تطرقت الورقة إلى تقييم المنهج التربوي وكيفية تحسينه، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإداراة المهنية، والتعلم المهني، والتركيز على الأساتذة في التطوير المهني، ومساعدتهم على القيام بذلك؛ من خلال المعرفة بالسياسات المعتمدة. كما تسعى الورقة إلى دمج التكنولوجيا بالتعليم وحل المشاكل التي تواجههما وأن تكون التكنولوجيا حاضرة داخل الفصل الدراسي، وتسعى الورقة إلى أن يكون المعلم متخطيا للحدود في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وهذا لا يكون بدون وجود علاقة مع الموارد التربوية المفتوحة، وأشارت الورقة إلى التحديات المالية التي تعاني منها الدول النامية وأهمية إيجاد الحل لها انطلاقا من أهمية وجود المورد المادي القوي القادر على إيجاد تكنولوجيا قوية، ومن التحديات أيضا مواءمة الموارد التربوية المفتوحة مع توجه البلد، ومدى إمكانية تطويرها وإضافة بعض الأعمال إليها بما يتناسب مع التوجه الوطني، حتى يمكن بعد ذلك إعادة عرضها على أنها مورد تعليمي مفتوح يعزز كفاءة المعلمين، وأشارت الورقة إلى أهمية وضع خطط للعمل، وأن يضع المشاركون مضمونها، وأن يتعهد معدوها على أن يكون كل ما بها قانونيا.
وطرحت بقية الجلسات -التي تم تقسيم المشاركين فيها إلى مجموعات- عدة محاور؛ منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحتوى للإنماء المهني للمعلمين في السلطنة، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات داخل هذا المحور؛ منها: الرؤية وعناصرها الأساسية في السلطنة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياسات الحالية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والسياسات الحالية للإنماء المهني للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم، والمبادرات الموجودة بالسلطنة والمساهمين الرئيسيين في هذا المجال.
كما ناقشت الحلقة المبادئ الأساسية والتوقعات، وألقت نظرة عامة حول الاحتياجات للإنماء المهني للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعومات والاتصالات، وطرحت على المشاركنين في الحلقة العديد من الأسئلة تدور حول الاحتياجات الأساسية للإنماء المهني للمعلمين حسب الرؤية الحالية، والأهداف الرئيسة للاستراتيجية.
وفي محور تحليل إطار عمل كفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ تناولت الحلقة عرض 6 كفايات ذات صلة بإطار كفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. والجدير بالذكر أن هذه الحلقة جاءت بعد القرار الوزاري 504/2013م بتشكيل لجنة إدارة مشروع دعم المصادر التعليمية المفتوحة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية.