تويت
مسقط - الرؤية
احتلّت السلطنة المرتبة الـ26 في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2013م، والذي صدر أمس عن معهد فريزر للبحوث بكندا؛ حيث سجلت نمواً ملحوظاً في مؤشري حرية التبادل التجاري والسياسة النقدية.. وقيَّم تقرير هذا العام مدى الحرية الإقتصادية في 152 دولة بناءً على خمس متغيرات رئيسية؛ هي: حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية. وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 40 متغيرا فرعيا له تأثير على الوضع الاقتصادي بوجه عام.
وأوضح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، إن المسيرة الاقتصادية للسلطنة تشهد نمواً متوازنًا، مشيرا إلى أن التقرير يوضح تحسن الأداء في مؤشرات وقطاعات محددة.. مستدركا: لكن الأهم هو أن نعمل على تطوير الأداء في المؤشرات التي شهدت تراجعا طفيفا هذا العام. وأكد أن تكاتف الجهود بين مؤسسات القطاع العام والخاص والعمل بمبدأ المسؤولية المشتركة سيسهم بشكل كبير في تذليل العقبات حيث يعتبر التقرير أداة فاعلة للاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة لتنمية الاقتصاد الوطني.