تويت
فيينا - العمانية
التقى سعادة السفير الشيخ الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفير السلطنة لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، رئيس وفد السلطنة المشارك في أعمال الدورة العادية السابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -وأعضاء الوفد المرافق في فيينا- معالي يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وذلك على هامش المؤتمر.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين السلطنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التعاون التقني للاستخدام السلمي للطاقة النووية في المجالات التنموية والاقتصادية؛ في إطار برنامج التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة الدولية للدول الاعضاء.
وتطرق اللقاء إلى تركيز التعاون التقني بين الجانبين على رفع القدرات العُمانية عبر الابتعاث والزيارات العلمية والدورات التدريبية المحلية والإقليمية لعدد من الأكاديميين والفنيين؛ الأمر الذي ينتج دعماً ملموساً من أجل استخدام أمثل للطاقة النووية في الأغراض السلمية. كما تم بحث استفادة السلطنة من المشاريع الإقليمية للوكالة، خاصة في مجال مكافحة أمراض السرطان، ووضع خطة وطنية للتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية.
وكان سعادة الشيخ الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفير السلطنة لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس وفد السلطنة، قد ألقى، أمس الأول، كلمة السلطنة أمام الجلسة العامة للدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت السلطنة من خلالها على أنها أولت -منذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2009م- أنشطة الوكالة للتعاون التقني اهتماماً خاصاً من خلال المشاريع الوطنية والمشاريع الإقليمية في مجالات التخطيط للطاقة والصحة البشرية والزراعة والأغذية وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة والبنية الأساسية للأمان الإشعاعي؛ وذلك من خلال إدخال هذه المشاريع في إطار خطة عمان للتنمية الشاملة.
وأشاد سعادة السفير الشيخ بالدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلطنة في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية؛ حيث ستسمح نتائج مشروع المختبر الوطني للنظائر المستقرة بالتقييم الدقيق للموارد المائية واستغلالها استغلالاً مستداماً يُلبي احتياجات السلطنة الحالية والمستقبلية من المياه.
وأشار سعادته إلى اتجاه السلطنة لبناء قدراتها الوطنية في مجال التخطيط للطاقة لتطوير الاستراتيجيات المستدامة للطاقة وتقييم إمكانيات الطاقة النووية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن السلطنة قامت بوضع استراتيجية طويلة الأمد للقطاع الصحي حتى عام 2050م، وتأتي مكافحة مرض السرطان ضمن أولوياتها، نظراً لتوقع ازدياد حالات التشخيص الإيجابي للإصابة بالسرطان خلال السنوات المقبلة. وسيتم وضع برنامج متكامل لمكافحة السرطان وفقاً لتقييم قدرات واحتياجات السلطنة في مكافحة مرض السرطان. ونوه سعادة السفير بانضمام السلطنة إلى "اتفاقية الأمان النووي" و"الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة"، وذلك بعد انضمام السلطنة في عام 2010م إلى "اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي"، و"اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي".. مشيراً إلى حث السلطنة لمكتب الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ خطة الأمن النووي 2014-2017م بأكملها، وأن السلطنة تسعى -بالتنسيق مع مكتب الأمن النووي بالوكالة- لأن تكون خطة السلطنة المتكاملة جاهزة قبل نهاية عام 2013م.
وأشار إلى أن السلطنة دعت منذ سنوات عدة -وبالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة- لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل؛ بما في ذلك الأسلحة النووية. إلا أنه يلاحظ للأسف عدم إحراز أي تقدم في هذا المجال، حيث لم يتم عقد المؤتمر الدولي حول هذه القضية المهمة كما كان مقرراً في العام 2012م، والذي كان ضمن خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط والوثيقة الختامية التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في مايو 2010م.. مؤكداً التزام السلطنة بعقد هذا المؤتمر بهدف تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في منطقة هي في حاجة ملحة إليها.
وكان المختصون من السلطنة شاركوا في حلقات العمل ودورات التدريبة التي نُظّمت في إطار مشاريع إقليمية للتعاون التقني حول استخدام نماذج وأدوات الوكالة لتحليل وتخطيط نُظُم الطاقة، بغرض إعداد دراسة حول الخيارات المتاحة للسلطنة في مجال الطاقة على المدى البعيد للفترة 2010م-2035م، تناولت مختلف مصادر الطاقة، ونسبة استخدام كلٍ منها لتلبية احتياجات السلطنة المستقبلية، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقات المتجددة.