"المؤتمر الوزاري" يستعرض تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ

[جريدة الرؤية]

- الساجواني: وضع وتنفيذ أولويات المشاريع خلال المرحلة القادمة بما يساعد على التكيف مع تغير المناخ
- ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل تحت ظروف الجفاف
مسقط - الرؤية
أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في كلمة بافتتاح المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ودول البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا، أنّ المؤتمر سيتطرق إلى ما تم إنجازه من قرارات وإجراءات من قبل أمانة المعاهدة منذ انعقاد الاجتماع الرابع للجهاز الرئاسي في بالي بجمهورية إندونيسيا في عام 2011 بشأن النظام متعدد الأطراف للوصول إلى المعاهدة وتقاسم منافعها، مشيرا إلى أنّ اجتماع الجهات المانحة حول التحديات التي تواجه دول الإقليم يعتبر حدثاً مهماً، ويعول على أوراق العمل التي سيتم طرحها والمناقشات التي سيتطرق إليها الخبراء والمانحون في الوصول إلى أولويات المشاريع التي يمكن تبنيها من قبل الجهاز الرئاسي وأمانة المعاهدة ودعمها من قبل الصناديق المانحة لتقاسم المنافع لمزارعي دول الإقليم لمواجهة تحديات التغيّرات المناخية خلال المرحلة القادمة.
وقال معاليه: إنّ حفظ ونقل واستخدام المواد الوراثية النباتية بين الدول الأعضاء في المعاهدة والتي بلغ عددها بنهاية شهر يونيو 2013 مائة وثمانية وعشرين دولة عضوا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي لهو محور أساسي ضمن استراتيجية وأهداف المعاهدة، ونظراً لما تواجهه دول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من محدودية الموارد الطبيعية، وتراجع مناسيب المياه من حيث الكم والجودة وتأثير التغير المناخي على الجفاف والحرارة والملوحة وظهور بعض الآفات والأمراض ذات الضرر الاقتصادي البالغ على المحاصيل الزراعية.. فإنّه بات حتمياً على الجهاز الرئاسي وأمانة المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أن تعمل مع الشركاء الدوليين بمن فيهم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لوضع وتنفيذ أولويات المشاريع خلال المرحلة القادمة من تقاسم المنافع ونقل التقنيات للمزارعين بما يساعدهم على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف معالي الدكتور فؤاد الساجواني: تتضمن أجندة الاجتماع الوزاري مداخلات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود، والتي سيكون لها أثر إيجابي في التأكيد على أهميّة الموارد الوراثية النباتية في دول الإقليم، ولا يفوتني أن أشير إلى دور نخيل التمر في دولنا كونه المحصول الاستراتيجي والاقتصادي للأمن الغذائي والبيئي، كما أتمنى أن تساهم مداخلاتكم في بلورة أهداف المؤتمر الوزاري بغيّة الوصول إلى إعلان مسقط.
وقد بدأت أمس بفندق قصر البستان، أعمال المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ودول البرازيل، أندونيسيا، إيطاليا، النرويج وإسبانيا" المياه والجفاف – تحديات زراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ومساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة "، الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك في قصر البستان، ويسبق هذا المؤتمر انعقاد الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي. وناقش وزراء إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا آلية اتخاذ إجراءات ملموسة حول كيفية الحفاظ على الأمن وإنتاج المحاصيل الغذائية تحت ظروف الجفاف وتأثير التغير المناخي على المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
وألقى معالي الدكتور وزير الزراعة بجمهورية إندونيسيا كلمة أبرز فيها أهميّة مؤتمر بالي الذي انعقد في إندونيسيا والذي انبثقت عنه قرارات هامة في صون الموارد الطبيعية مما دعا دول العالم إلى الاجتماع مرة أخرى في سلطنة عمان لمناقشة التحديات الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وإيجاد الحلول المناسبة لها في ظل محدودية الموارد خاصة المياه والجفاف.
وأشار وزير الزراعة الإندونيسي في كلمته إلى أهمية هذا الاجتماع وما ينبثق عنه من قرارات هامة سوف تعمل على حماية الموارد الوراثية النباتية والمحافظة عليها في جميع دول العالم خاصة الدول الأعضاء في المنظمة.
الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية
من جهة أخرى ألقى عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي للشرق الأدنى كلمة قال فيها: إنّ أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم هو القضاء على الفقر والجوع في ظل التزايد المستمر لعدد سكان العالم والذي سيصل إلى أكثر من 9 بلايين نسمة عام 2050م وكذلك في ظل التدهور غير المسبوق للموارد الطبيعية للزراعة والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإذا كانت البشرية قد حققت تقدمًا كبيرًا في توفير الأمن الغذائي حيث تراجعت نسبة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فإن ذلك قد تمّ بالاستخدام المفرط للموارد الطبيعية من ماء وتربة وكذلك باستخدام التقنيات الزراعية الهادفة لزيادة الإنتاجية الزراعية فحسب.
وأضاف: تمّ تأسيس المعاهدة الدولية منذ نحو 10 سنوات بهدف تعزيز صون تنوع المحاصيل وتبادلها واستخدامها من أجل منفعة البشرية جمعاء ولضمان أن تكون المنافع الناجمة عن استخدام هذا التنوع متقاسمة بشكل عادل.
وأشار إلى أنّ المعاهدة الدولية تعتبر إنجازًا تاريخيًا إلى جانب نظامها المتعدد الأطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والذي يسمح للبلدان والمزارعين في مختلف أنحاء العالم بتقاسم الموارد الوراثيّة النباتيّة بحريّة وإنصاف حيث تعتبر الموارد الوراثيّة النباتية هي الوسيلة العالميّة الرئيسيّة المتوفرة اليوم لمواجهة التحدي المتمثل في الأمن الغذائي العالمي في إطار تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية تدريجيًا.
وأشار الدكتور رئيس الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية إلى أنّ استمرار شح المياه والجفاف يشكل تحديًا بالنسبة للمزارعين في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وقد أدّى هذا إلى تطوير بعض من محاصيل العالم الوراثيّة والمعارف التقليدية الهامة من قبل المزارعين في هذه المنطقة في إطار التعاون لحماية الموارد الوراثية النباتية؛ وهذا هو ما دعانا معا للتأسيس في المقام الأول، فالموارد الوراثية النباتية هي الأصول الأكثر أهمية لخيارات التكيف من حيث البيئة والزراعة فحسب، بل هي أيضًا الأصول الرئيسيّة لمواجهة التحديات البيولوجيّة الأخرى للتنمية العالمية، بما في ذلك من بين أمور أخرى كالأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومصادر بديلة للطاقة النظيفة إضافة إلى استدامة الإنتاج واستدامة البيئة واتباع نظام غذائي متوازن والقضايا الصحية ومخاوف السلامة الأحيائية.
رؤية شاملة للتنوع البيولوجي
وأضاف: نحن بحاجة إلى تطوير رؤية شاملة في تنفيذ الاتفاقيات المتعلّقة بالتنوّع البيولوجي مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيّة النباتيّة للأغذية والزراعة، ولقد تعلّمنا الآن أن نكون ملتزمين على قدم المساواة لجميع مكونات هذه الاتفاقيات كالتغطية العالمية والاحتياجات المحلية؛ الحفظ والاستعمال المستدام، والحصول وتقاسم المنافع، وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا، في القطاعين العام والخاص، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المزارعين، والامتثال وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة والمعارف التقليدية.
واحتوى المؤتمر على منتدى لوزراء إقليم الشرق وشمال إفريقيا لمناقشة التحديات الزراعيّة في الأقاليم ومساهمة المعاهدة الدولية في ذلك.. واختصت الفعاليّة الثانية للوزراء وأصحاب العلاقة بالتركيز على الفرص المتاحة للمساهمة في إيجاد حلول دولية مشتركة من خلال الآليات التي توفرها المعاهدة الدولية.
وأشار الدكتور شكيل باتي أمين المعاهدة الدولية في كلمته إلى ضرورة تعاون جميع الدول الأعضاء في المحافظة على الموارد الوراثية النباتية وما هذا الاجتماع إلا دليل على حرص الدول الأعضاء والمانحة على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات للتشاور ومناقشة الوضع الراهن للموارد الوراثية النباتية وأيضًا ما تمّ في هذا المجال بالنسبة للدول الأعضاء.
تقييم الإنجازات
وقال المهندس فريد أحمد مجور وزير الزراعة والري رئيس وفد الجمهورية اليمنية: إنّ الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي تعتبر ذات أهمية لتقييم ما تمّ إنجازه من قرارات وتوصيات للدورة السابقة وخاصة الإعلان الوزاري الصادر أثناء انعقاد الدورة الأولى للجهاز الرئاسي، والتي اعتبرت حجر الزاوية للمضي قدمًا في إقرار الآليات المختلفة لوضع المعاهدة حيز التنفيذ، وكذا ما تمخض عن الاجتماع الوزاري للدورة الأولى، والإعلان الوزاري بالدورة الرابعة للجهاز الرئاسي، واليوم نحن سعداء للمشاركة بهذا المؤتمر الوزاري حول استخدامات المياه للأغراض الزراعية والمحاصيل الغذائية والأمن الغذائي بغيّة مواجهة التغير المناخي والجفاف عبر المعاهدة الدولية، والذي تنظمه سلطنة عمان قبيل افتتاح الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، وهذا المؤتمر سيكون فرصة هامة لجلب الاهتمام، على المستوى الدولي، نحو أهم المسائل المتعلقة بإقليم الشرق الأدنى والتي تعد اليمن أحد مكوناته، وسوف ترفع الوعي بشأن الإرث الزراعي الغني لإقليم الشرق الأدنى وتعزز دور المعاهدة الدولية في قطاعات الزراعة والتنوع الحيوي.
وقال رئيس الوفد الأردني الدكتور فوزي محمد الشياب في كلمته: إنّ الأردن تزخر بتنوع حيوي كبير وبمخزون نباتي وراثي هائل خاصة في ما يتعلّق بالأصول الوراثية ومن أهم المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والبقوليات الغذائية والعلفية. ولقد ساهم الأردن عبر الأجيال بحماية هذا المخزون ورفد البشرية بأصول فريدة متأقلمة ومتحملة لظروف الجفاف والملوحة. وأضاف: أنّ الأردن الآن في ظل الطاقات والإمكانات المتاحة يساهم بحماية هذه المورد إمّا في المحميّات الطبيعية (في أماكن التواجد الطبيعي) أو في البنوك الوراثية (خارج أماكن التواجد الطبيعي). وفي بنك البذار الوراثي في الأردن حاليًا يحوي أكثر من أربعة آلاف مدخل من الأصول الوراثية الموثقة ضمن قاعدة بيانات محوسبة. هذا ونحن إذ نؤكد على دعم حماية هذا المخزون واستغلاله بطريقة مستدامة لما به من مصلحة البشرية.
الأمن الغذائي .. مفهوم شامل
وقال المهندس محمد بن عبدالله الشيحه وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية: تتمثل مصادر الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية بمفهومه الشامل في الإنتاج الزراعي المحلي والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، وفي هذا الصدد فقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية جل اهتمامها لتنمية القطاع الزراعي والعاملين فيه بالرغم من محدودية الموارد الطبيعية المتاحة، وبالذات موارد المياه حيث تبنت وضع استراتيجية وطنية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها من خلال دعم إنتاج السلع الغذائية التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات الاستهلاك المائي المنخفض، وكذلك تسهيل استيراد السلع الغذائية بالإضافة إلى الاستثمار الزراعي الخارجي. وذلك في ظل نظام اقتصادي حر كان فيه التكامل واضحًا منذ بداية عمليّة التنمية الزراعية في المملكة من خلال دعم الدولة ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بفعالية.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه الإماراتي إنّ قطاع الزراعة تعرض للكثير من الضغوط في العقود القليلة الماضية نتيجة عدد من العوامل البشرية والطبيعية؛ لاسيما المرتبطة بتغير المناخ كالتصحر والجفاف والفيضانات وانتشار الآفات الزراعية وغزو الأنواع الغريبة منها.
وأكد على أنّ قطاع الزراعة أفرز العديد من التأثيرات السلبيّة في القطاعات الأخرى ومن أهمها قطاع الموارد المائية الذي تأثر بصورة ملحوظة نتيجة الممارسات الزراعية التقليدية غير الرشيدة في أعمال الزراعة والري في العديد من الدول.