تقرير: موجة شراء قوية تدعم بورصة الكويت.. والمؤشر يحقق مكاسب أسبوعية مع انحسار أزمة سوريا

[جريدة الرؤية]

الكويت- الوكالات
ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن مؤشر سوق الكويت للأرواق المالية افتتح تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب قوية بلغت 9ر1 في المئة مع انحسار الازمة بعد إعلان الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن تفادي تعرض دمشق لضربة عسكرية في الوقت الراهن.
وقال تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية أنّ السوق أغلق على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 3ر2 نقطة للوزني و4ر38 نقطة للسعري و2ر2 نقطة لـ"كويت 15"، وجاء نشاط السوق بالتوازي مع اتجاه أسواق المنطقة الصعودي.
وأضاف أن المستثمرين كانوا في حاجة إلى وضوح الرؤية بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة ليقرروا العودة مجددًا الى سوق الأسهم التي مرت بفترة تراجع شهية المستثمرين وانحسار مستويات السيولة المتدفقة إلى البورصة.
ولفت إلى أن مدى استمرار ارتياح المستثمرين سيكون مرتبطًا بدرجة استقرار المنطقة ووجود عوامل فنية مساعدة من قبيل انطلاقة إعلانات البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري. أمّا التذبذب الذي مرّ به السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي فيمكن القول أنه إيجابي كونه جاء مدعوما بارتفاع مستوى السيولة وكذلك عمليات التجميع.
وأوضح أنّ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في البورصة بلغ 4ر56 مليون دينار هذا الأسبوع مقارنة مع 3ر38 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي فيما بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة مع نهاية تداول الأسبوع الماضي 5ر31 مليار دينار بارتفاع قدره 6ر523 مليون دينار وما نسبته 7ر1 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع السابق له والبالغة 049ر31 مليار.
وقال التقرير إنّ معظم المكاسب التي حققتها مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي جاءت نتيجة موجة شراء قوية كانت متركزة على بعض الأسهم التشغيلية التي جاء في مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي للأسبوع الثاني على التوالي إضافة إلى التحرك على الأسهم الصغيرة.
وأشار إلى أنه مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح تباينت مؤشرات البورصة في جلسة الثلاثاء بعد أداء أول جلستين ومع اقتناص المضاربين حركة التفاؤل والقوى الشرائية الجديدة التي دخلت السوق فيما سعى أفراد إلى الأسهم التي تخلفت عن الصعود في بداية تعاملات الأسبوع لاسيما وراء الأسهم الجذابة.
وأضاف أنه رغم وجود تحرك على الأسهم القيادية إلا أنه من الواضح من التداولات عدم وجود مشاركة قوية من جانب المستثمرين من المؤسسات أو من مديري المحفظة الوطنيّة الذين لا يزالون يتحرّكون وفقًا لمعاييرهم القائمة على دعم السوق بما لا يتعارض مع سياسة المحفظة في تحقيق أرباح.
وأكد أنّ التداولات توضح استمرار هيمنة المستثمرين الأفراد على النشاط لكن حجم التداول حافظ على تماسكه ومستوياته المرتفعة قياسا إلى معدلات تداول الشهر الماضي وربما يرجع أحد اعتبارات ذلك إلى زيادة النشاط على بعض الأسهم القيادية التشغيلية.