تويت
دمشق - الوكالات
سلمت دمشق لائحة كاملة بترسانتها الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ملتزمة بذلك مهلة الأسبوع التي حددها الاتفاق الروسي-الأمريكي حول تفكيك هذه الترسانة التي يملكها نظام الرئيس بشار الأسد.
وأفادت المنظمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- "إن منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية تؤكد أنها تسلمت القوائم المرتقبة من الحكومة السورية بخصوص برنامجها للاسلحة الكيميائية"، وذلك بحسب رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس.. وأضافت بأن "الأمانة الفنية (للمنظمة) تقوم حاليا بدرس المعلومات التي تم تلقيها".
وكانت المنظمة بدأت، أمس، دراسة لائحة أولى عن هذه الأسلحة، غداة تسلمها من دمشق.. ويتزامن درس هذه اللائحة مع مشاورات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى اعتماد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول نزع الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري.
ويعد تسليم اللائحة إشارة أولى على تعاون النظام السوري الذي وافق على اتفاق حول تفكيك ترسانته الكيميائية، أعلنه في 14 سبتمبر وزيرا الخارجية الامريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف. لكن اعتماد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية لا يزال يتعثر حول طبيعة الاجراءات الملزمة التي يفترض ان ترافق هذه العملية.
ولا تزال روسيا ترفض نصا ملزما يريد الغربيون أن يترافق مع عقوبات او حتى اللجوء الى القوة في حال عدم احترام دمشق لتعهداتها.. وأرجأت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى أجل غير مسمى، اجتماعها الذي كان مقررا عقده اليوم، والمخصص لبدء درس برنامج التخلص من الاسلحة الكيميائية السوري وطلب انضمام سوريا الى المعاهدة الموقعة عام 1993 حول حظر انتشار الاسلحة الكيميائية. والنص الذي كان يُفترض أن يُستخدم قاعدة عمل للاجتماع ليس جاهزا بعد وهو لا يزال موضع مشاورات بين الامريكيين والروس.
وينص اتفاق جنيف بشان تفكيك الاسلحة الكيميائية السورية، على ان تقدم سوريا جردا كاملا بترسانتها الكيميائية من اسلحة ومنشآت. وطالما ان اجتماع المنظمة لم يعقد، سيكون من الصعب استصدار قرار في مجلس الامن الدولي.
ولم تتمكن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي من الاتفاق على مشروع قرار رغم عدة اجتماعات حول هذا الموضوع، وتختلف خصوصا على ادراج بند اللجوء الى الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة.
وبحسب أوساط الرئيس الفرنسي، فإن فرنسوا هولاند سيدافع امام الجمعية العامة للامم المتحدة عن "قرار ملزم بقدر الامكان".. ومن جهتها، طالبت الصين العضو الدائم في مجلس الامن، بتطبيق سريع للاتفاق حول الاسلحة الكيميائية في سوريا.. معبرة عن املها في التوصل الى حل سياسي للازمة.
وخلص فريق محققين مكلف من الأمم المتحدة -وبينهم تسعة خبراء من منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية- الى وجود "ادلة واضحة ومقنعة" حول استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع في 21 اغسطس في ريف دمشق واوقع مئات القتلى بحسب تقريرهم الأخير.
وتتهم الدول الغربية النظام السوري بالوقوف وراء هذا الهجوم، وكذلك وراء 13 هجوما اخر بالاسلحة الكيميائية منذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011.. ومن جهتها، تتهم موسكو مسلحي المعارضة السورية بالمسؤولية عنه.
وسياسيًّا، رفض الائتلاف الوطني السوري المعارض اقتراح إيران الحليفة للنظام السوري، تسهيل حوار بين مسلحي المعارضة والنظام السوري معتبرا انه يفتقد الى المصداقية.. وقال الائتلاف -في بيان- إنه يعتبر "إعلان إيران هذا -على لسان رئيسها- أمراً يدعو للسخرية".
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد عرض في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني استعداد حكومته "للمساعدة في تسهيل الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة".
وشكك الائتلاف السوري في قدرة ايران على المساعدة في تسهيل الحوار معتبرا انها "جزء من المشكلة". وقال في بيانه "من الأجدى للقيادة الإيرانية أن تسحب خبراءها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سوريا قبل أن تبادر لطرح المبادرات والتسهيلات أمام الأطراف المعنية".. وأضاف بيان الائتلاف السوري المعارض: "لا شك في أن العرض الإيراني على لسان روحاني هو محاولة يائسة لإطالة أمد "الأزمة" وزيادة تعقيدها، ويسعى به لتغطية ملفات شديدة التعقيد كالبرنامج النووي ودعم الإرهاب، والتي يجب على إيران أن تواجه العالم بها في الزمن القريب".
وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في أن البرنامج النووي المدني الايراني يخفي شقا عسكريا وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وميدانيًّا، قتل 15 شخصا بالرصاص والسلاح الابيض في عملية نفذها الجيش السوري وميليشيات موالية للنظام في قرية سنية وسط البلاد، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أمس.. وأوضح المرصد أن الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية استهدف قرية الشيخ حديد، مشيرا الى اصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح. وأدت اعمال العنف في انحاء مختلفة من سوريا الجمعة الى مقتل 162 شخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في كل سوريا.
واقتصاديًّا، اكد المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب موسى نواف العلي، أن مخزون سوريا الاستراتيجي من القمح يكفيها "لاكثر من عام"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة "الثورة" الحكومية أمس.