تويت
مئات الآلاف مهددون بفقد وظائفهم.. وتجدد المعارك التشريعية بين الجمهوريين والديمقراطيين
واشنطن- الوكالات
حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من احتمال عجز بلاده عن الوفاء بالتزاماتها المالية، إذا لم يوافق الكونجرس على زيادة سقف الدين العام. وأوضح أن عدم رفع سقف الدين سيجعل أميركا بمثابة الأب الذي يمتنع عن إعالة أبنائه.
وانتقد أوباما خصومه من الحزب الجمهوري لمحاولتهم إلغاء تمويل قانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسمه في مقابل رفع سقف الدين، وذلك خلال تصويت لمجلس النواب الأمريكي. وفي كلمة له أمام عمال صناعة السيارات في ولاية ميسوري الأمريكية، ندد أوباما بتصويت مجلس النواب هذا.
وفي التصويت، وافق مجلس النواب على قانون ميزانية قصيرة المدى للفترة من أول أكتوبر حتى 15 ديسمبر المقبل بأغلبية 230 عضوًا مقابل 189 عضوا معارضا، ومن شأن هذا القانون أن يحول دون توقيع أوباما على قانون الرعاية الصحية الذي يعرف باسم "أوباما كير". وتعهد أوباما باستخدام حق النقض (فيتو) ضد هذا الإجراء إذا تم تمريره في الكونجرس بصورته الحالية. وفي حال عدم توصل الكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ) إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل مطلع الشهر المقبل، ستصبح الحكومة بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها على وقف الكثير من أنشطتها. ونبه أوباما إلى أن توقف نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأميركيين ويجعل مئات الآلاف من العاملين في الحكومة من دون عمل ويؤدي إلى عدم دفع رواتب أفراد القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات.
وأحال مجلس النواب- الذي يسيطر عليه الجمهوريون- مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ؛ حيث يحظى الديمقراطيون بأغلبية، وسيحاولون حذف البند الخاص بمشروع "أوباما كير"، وإعادة مشروع قانون الإنفاق إلى مجلس النواب للموافقة عليه بحلول 30 سبتمبر، للحيلولة دون توقف عمل الحكومة في اليوم التالي. وإذا أخفق المجلسان في تسوية خلافاتهما بحلول موعد بداية السنة المالية في أول أكتوبر فإنّ وكالات الحكومة الاتحادية ستضطر للإغلاق إلى أن يحل النزاع التشريعي. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع المشروع الذي سيبقي على تخفيضات صارمة وشاملة في الإنفاق تم تحديدها في إطار قانون لخفض العجز صدر في 2011. وبالإضافة إلى الحاجة للموافقة سريعاً على مشروع قانون الإنفاق يواجه الكونجرس أيضا معركة بشأن مشروع قانون منفصل لرفع سقف الدين القومي الأمريكي.
وبعد تصويت مجلس النواب على قانون الميزانية قصيرة المدى، حث الجمهوريون أعضاء مجلس الشيوخ على المضي في نفس الطريق؛ حيث اعتبروا أن قانون الرعاية الصحية سيضر بالشركات والعائلات الأميركية.
وتعليقا على التصويت، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر إن الشعب الأمريكي لا يريد توقف الحكومة عن العمل ولا يريد قانون أوباما للرعاية الصحية. وعند عرض قانون الميزانية المؤقتة على مجلس الشيوخ من المتوقع أن يتم حذف بنود الرعاية الصحية، الأمر الذي سيتطلب إعادة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره؛ حيث سيكون على النواب الاختيار بين السماح بتوقف الحكومة عن العمل نتيجة عدم إقرار الميزانية أو التخلي عن بنود الرعاية الصحية. ولتفادي توقف مؤسسات الدولة الأميركية عن العمل يضطر الكونجرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام كامل. وقد ظهر شبح توقف الحكومة عن العمل مرات عدة خلال السنوات الأخيرة قبل أن يتوصل الكونجرس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.