تويت
مسقط - الرؤية
يرعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان اليوم بفندق قصر البستان، حفل افتتاح اجتماع الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتأتي استضافة السلطنة ممثلة بوزارة الزارعة والثروة السمكيّة خلال الفترة من 21-28 من الشهر الجاري  للمؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والدول الخمس - البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا - واجتماع الجهات المانحة للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وفعاليات الاجتماع الخامس للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من ثمار الجهود التي توليها السلطنة لاحتضان فعاليات تختص بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية تساهم في بلورة عدد من السياسات والاتفاقيات الزراعية بين دول العالم فيما بينها وتعمل على تبادل المعلومات والخبرات لتعم الفائدة جميع الدول.
وتكمن أهمية استضافة السلطنة لهذا الحدث في إثراء حالة التنوع الأحيائي بشكل عام والموارد الوراثية النباتية بشكل خاص كل خاص لدول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وبقية الدول الأعضاء في المعاهدة، حيث تتضمن أجندة الفعاليات عددا من الموضوعات الدولية الهامة خصوصاً تلك المرتبطة بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها أمانة المعاهدة بشأن حفظ واستخدام وتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع المشتركة بين الدول لمواجهة التحديات الخاصة بالأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية الحالية والتي تسود معظم مناطق العالم وخاصة إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
ويتضمن جدول الأعمال اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني وانتخاب المقرر وتعيين لجنة أوراق التفويض وتقرير رئيس وأمين الجهاز الرئاسي علاوة على تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية وحقوق المزارعين إضافة إلى التعاون بين الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك مع مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية التي أبرمت اتفاقات بموجب المادة 15 من المعاهدة .
تجدر الإشارة إلى إن المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دخلت حيز التنفيذ في عام 2004م وباشر نظامها الرئيسي عمله في عام 2007م مع إنشاء نظام متعدد الأطراف للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها، وقد حققت المعاهدة منذ ذلك الحين تقدما في مجالات عدة أهمها إنشاء نظم عمل جديد على غرار صندوق تقاسم المنافع الموجود في أكثر من 32 بلدا وقد بلغ عدد الدول الأعضاء التي انضمت للمعاهدة حتى نهاية شهر يونيو 2013م 129 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وفي هذا دلالة واضحة على الأهمية الكبرى التي توليها تلك البلدان للمعاهدة.