تويت
مسقط - الرؤية
رصدت الهيئة العامة لسوق المال عددًا من المخالفات، كما اتخذت منذ مطلع العام الجاري عدداً من الإجراءات القانونية ضد الجهات الخاضعة لرقابتها بعد ثبوت مخالفتها لعدد من القوانين واللوائح المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، فقد فرضت الهيئة بعد التحقيقات التي قامت بها دائرة الإنفاذ غرامات مالية على 20 جهة خاضعة لرقابتها، حيث تمّ فرض غرامة مالية على إحدى شركات التأمين نظراً لمخالفتها أحكام المادة 19/1 من قانون شركات التأمين وأحكام المواد (7) و(8) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، حيث تبيّن أنّ الشركة لم تلتزم بفصل الحسابات المرتبطة بأعمال التأمين على الحياة عن أعمال التأمين العام. كما أثبتت تلك التحقيقات عن مخالفة مكتبي التدقيق الخارجي لأحكام المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والتي تحمل مراجع الحسابات المسؤولية عن دقة وسلامة البيانات والحسابات الناتجة عن العمليات التي تمارسها الشركة.
وفيما يتعلق بجهود فرق الرقابة لعمليات التأمين والمعنية بمتابعة تطبيق التعميم رقم (6/2012) والمتعلق بإلزام شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات باكتتاب كافة أنواع المركبات بما فيها المركبات التجارية ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد النسب الدنيا من فئات معينة من المركبات كسيارات الأجرة وسيارات تعليم القيادة وسيارات التأجير ومركبات نقل إسطوانات الغاز وصهاريج المياه الصالحة للشرب بحيث تكون مشمولة في محافظ تأمين المركبات لشركات التأمين المرخصة لهذا النوع من التأمين، حيث لم تلتزم عدد من الشركات بالنسب المحددة بعد مرور فترة التقييم الموضحة في التعميم، وبعد إجراء التحقيقات التي قامت بها دائرة الإنفاذ تم خلال مطلع العام فرض غرامات مالية على عدد من شركة التأمين نظراً لعدم التزامها بتحقيق النسب المحددة في التعميم، ولا تزال فرق المتابعة مستمرة في رصد مدى التزام شركات التأمين بما نص عليه التعميم المتعلق بتحديد النسب.
وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز مستوى التزام الشركات المصدرة للأوراق المالية بمبدأ الإفصاح لتحقيق العدالة والمساواة في الحصول على المعلومات والأخبار واتخاذ القرار الاستثماري السليم، فقد تمّ توجيه أربعين تنبيهًا لعدد من شركات المساهمة العامة لعدم التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات الإفصاح والشفافية وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية أغسطس 2013م، حيث تمّ في هذا الصدد توجيه تنبيه لعشر جهات مصدرة للأوراق المالية وذلك لعدم التزامها بالفترات القانونية الخاصة بالإعلان عن نتائج الأعمال الأولية السنوية غير المدققة، كما وجهت تنبيهًا لأربع جهات أخرى لعدم التزامها بالفترات القانونية الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة، في حين تم تنبيه عدد من الشركات لعدم الافصاح عن المعلومات الجوهرية. ورغم أنّ رصد المخالفات المتمثلة في عدم الافصاح عن المعلومات الجوهرية يشكل التحدي الأكبر للهيئة، إلا أنّ جهود فرق العمل رصدت ما لا يقل عن 29 مخالفة من هذا النوع، تمت إحالة ثلات حالات منها إلى دائرة الإنفاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه 26 تنبيهاً للشركات الأخرى، نظراً لأنّ طبيعة المخالفة بسيطة ولا يترتب عليها أي آثار تذكر على سعر الورقة المالية في السوق، وتأخذ الهيئة بعين الاعتبار تاريخ الشركة من حيث عدد المخالفات ومدى تكرارها.
وفيما يتعلق بإجراءات التصالح والتي يتم اتخاذها في حال إبداء الشركة المخالفة رغبتها تقديم تسوية للحيلولة دون رفع موضوع مخالفتها إلى الجهات القضائية، والتي تنظمها المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تجيز لمجلس إدارة الهيئة التصالح مع المخالف عن التجاوزات التي ارتكبها بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته والتعليمات، ففي هذا الصدد وافقت الهيئة على تطبيق التصالح مع 6 شركات خاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال.
وعلى صعيد آخر تواصل الهيئة العامة لسوق المال ممثلة بدائرة حماية حملة الوثائق التأمينية استقبال أصحاب الشكاوى والمراجعين من حملة وثائق التأمين، ساعية بذلك إلى معالجة الإشكاليات مع شركات التأمين وتقريب وجهات النظر والآراء حول آلية تقديم التعويضات بعد تعرض حامل الوثيقة سواء لحوادث مرورية أو أية مخاطر أخرى، حيث تتعامل الهيئة العامة لسوق المال مع هذه الحالات بما يضمن الحقوق والحماية الفاعلة لحملة وثائق التأمين من خلال تسوية المنازعات والخلافات التي تثار بين شركات التأمين وعملائها.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة لمتابعة شركات التأمين ومدى التزامها بتطبيق التوجيهات المتعلقة برفع نسب التعمين في قطاع التأمين إلى 65%، تواصل الهيئة حث الشركات العاملة في القطاع على توفير المناخ المناسب القادر على توظيف الكوادر الوطنية، وقد شهد القطاع ارتفاعاً في معدل نسبة نمو العاملين في شركات وسماسرة التأمين خلال عام 2012م بنسبة وقدرها 13% مقارنة في عام 2011م، ويأتي هذا الاهتمام في إطار تمكين الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التأمين تنفيذاً لخطط الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بسياسة التعمين وتعاون القطاع الخاص لاستيعاب الموارد البشرية الوطنية في ظل الزيادة الملموسة لفرص العمل في قطاع التأمين، حيث إنّها تعمل على تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالدورات التدريبية لإكسابهم المهارات اللازمة التي تتواءم مع متطلبات القطاع، وبما يتواكب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ عليه، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.