تويت
تونس – رويترز
رفض حكام تونس الإسلاميون أمس خطة تقضي بتخليهم عن الحكم إلى حين إجراء انتخابات جديدة وهو قرار سيعمق على الأرجح المواجهة بينهم وبين معارضيهم العلمانيين الذين يطالبون باستقالة حكومة الإسلاميين فورا.
وتشهد تونس التي كانت انتفاضتها هي أول انتفاضات الربيع العربي اضطرابات منذ اغتيال زعيم من المعارضة في يوليو تموز مما هدد عملية الانتقال الديمقراطي التي كان ينظر إليها على أنها الأفضل في المنطقة المضطربة.
وضغط الاتحاد العام التونسي للشغل على الجانبين للقبول بخطة تستقيل بموجبها الحكومة التي يقودها الإسلاميون بعد ثلاثة أسابيع من المحادثات لتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة.
لكن حزب حركة النهضة الإسلامي طالب أمس الإثنين بضمانات جديدة عن موعد الانتخابات وقال إنّ الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد يجب أن تنهي عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.
وقال رفيق عبد السلام وهو مسؤول كبير في حزب النهضة للصحفيين إن الحزب أعلن أنّ هذه الحكومة لن تستقيل فعليا إلا بعد استكمال كتابة الدستور.
ومنذ سقوط الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 2011 واجهت تونس انقسامات متزايدة حول دور الدين في السياسة مع اتهام المعارضة لحزب النهضة بأنّ لديه أجندة إسلامية في دولة تعتبر واحدة من الدول الأكثر علمانية في العالم العربي.
وبعد أن قتل من يشتبه أنهم متشددون إسلاميون زعيما من المعارضة في يوليو الماضي في ثاني عملية اغتيال من نوعها هذا العام تعرض حزب النهضة لضغوط متزايدة واحتجاجات في الشوارع نظمتها المعارضة التي اكتسبت جرأة من الأحداث التي شهدتها مصر حين عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في نفس الشهر إثر احتجاجات شعبية حاشدة.