تويت
مسقط - الرؤية
تصوير/ خميس السعيدي
افتتح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، أمس الأول، بفندق شانجريلا بشاطئ بر الجصة، المؤتمر العاشر للسلطات الصحية لمنطقة الشرق المتوسط، والذي تنظمه رابطة المعلومات الدوائية بشرق المتوسط، وبالتعاون مع المديرية العامة للصيدلة الدوائية، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي؛ ومن دول عدة من شرق المتوسط من الأردن ومصر وايران والجزائر.. تضمن برنامج الحفل كلمة ترحيبية لمعالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بالمشاركين والحضور في المؤتمر العاشر للسلطات الصحية لمنطقة الشرق الاوسط.. معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر بقدر التحدي الذي يُساهم بتنمية دول الإقليم لضمان توفر الدواء الأمن الفعال ذي الجودة؛ من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالدواء، وتوحيد نظم السلطات العالمية في إيجاد نظام مشترك لمتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق.
وأوضح معاليه أن هذا المؤتمر يُعقد كلَّ سنتين بإحدى دول منطقة شرق المتوسط، والسلطنة اليوم تمثل وزارة الصحة بعدد من ذوي الاختصاص إيماناً من الوزارة بأهمية الحدث، وما يمثله من تطور فعلي وإيجابي مرتبط بمخرجات الفعالية أو في إطار التعليم المستمر وما توفره مثل هذه اللقاءات المتقدمة من إكساب المزيد من الخبرات وتبادل المعلومات وتطوير ورفع مستوى الأداء الصحي بالسلطنة.
وبعدها، انطلقت فعاليات المؤتمر من خلال الجلسات الحوارية والأوراق البحثية؛ حيث استعرضت الجلسة الأولى -بعنوان "الممارسات والكفاءات والجداول الزمنية"- تحسين عملية تسجيل المنتجات الدوائية والبيولوجية، والجلسة الثانية بعنوان "الاستخدام السريع للأدوية المبتكرة"، وتضمنت هذه الجلسة شهادة المنتجات الدوائية (CPP) وآليات التسجيل والتسويق في بلد المنشأ. والجلسة الثالثة بعنوان "التيقظ والسلامة الدوائية ورصد وتقييم مأمونية المنتجات الطبية"؛ ومن أهم مواضيعها: خطة إدارة المخاطر والأدوية المزورة. والجلسة الرابعة بعنوان "مفهوم طب التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية"، وتطرقت إلى جودة ومتطلبات وتقييم البدائل الحيوية. أما الجلسة الخامسة، فكانت بعنوان "الاقتصاد الصحي العالمي والتسويق"، وركزت على سرعة حصول المرضى على الأدوية. والجلسة السادسة بعنوان "إدارة دورة الحياة"؛ وأهم نقاطها الخبرات والاختلافات على المستوى الاقليمي. والجلسة السابعة بعنوان "حماية البيانات وبراءات الاختراع"؛ ومن أهم نقاط هذه الجلسة حماية بيانات المنتجات الدوائية لدى الاتحاد الأوروبي، وتطبيق حماية البيانات في الجمهورية اللبنانية.