تويت
بدء إضراب للعاملين بالقطاع العام في اليونان تزامناً مع زيارة "الترويكا"
عواصم- الوكالات
قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي -في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة وول ستريت جورنال- إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد إسبانيا نموًّا من 0.1 إلي 0.2 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
ونمو فصلي في الربع الثالث سيكون إيذانا بنهاية ركود استمر عامين كان الثاني منذ انتهاء طفرة لقطاع التشييد في 2008. وقال راخوي إنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد الاسباني نموا من 0.5 إلي 1.0 بالمئة في 2014. لكن خبراء اقتصاديين كثيرين حذروا من ان اي عودة الي النمو تستند بشكل شبه كامل تقريبا إلي الصادرات مع بقاء الطلب المحلي راكدا لن تستمر طويلا. وقال راخوي ان انتعاشا حقيقيا لن يبدأ حتى يبدأ الاسبان الانفاق مرة اخرى وتهبط اسعار المساكن ويستقر الدين الخارجي رغم انه امتنع عن التكهن بموعد لتراجع نسبة البطالة التي تبلغ 26.3 بالمئة على اساس مستدام. وأضاف "لا استطيع التكهن... التحسن سيحدث خطوة بخطوة".
وفي برلين، تحسنت ثقة الشركات الألمانية للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، لكن بدرجة أقل من المتوقع وذلك في مؤشر جديد على أن أكبر اقتصاد أوروبي يتعافي بعد أداء ضعيف في مستهل العام. وقال مركز ايفو للأبحاث ومقره ميونيخ، أمس، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 107.7 بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ القراءة 108.2. وبالمقارنة سجل المؤشر 107.6 في أغسطس. ويرتكز المؤشر على مسح شهري يشمل سبعة آلاف شركة.
وفي أثينا، أضرب عاملون في القطاع العام باليونان عن العمل، أمس، للمرة الثانية في أسبوع، وأغلقت المدارس وعمل في المستشفيات عدد صغير من العاملين، فيما فحص مفتشون من مقرضي اليونان الاجانب (الترويكا) ما اذا كانت البلاد تفي بأهداف خطة الانقاذ. وبدأت فئات مختلفة من العاملين منها شرطة البلدية والمدرسون اضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة احتجاجا على خطط لخفض الاف الوظائف في القطاع العام وتعبيرا عن الغضب الشعبي الذي أذكاه مقتل مغني راب مناهض للعنصرية على يد أحد انصار حزب الفجر الذهبي من أقصى اليمين. وقال اتحاد العاملين في الحكومة الذي يرمز اليه باسم (أديدي) وهو الاتحاد الذي نظم الاضراب ان جهود الحكومة لخفض قوة موظفي الحكومة البالغ عدهم 600 الف تمثل "أقسى خطة" للقضاء على حقوق العمال. ووصفت الحكومة الخطة بأنها "خطة الانتقال" مما يعني ان العاملين سيتعين عليهم العثور على عمل في مصلحة حكومية أخرى خلال ثمانية اشهر أو يفصلون من العمل. ويقول العاملون ان الحكومة تفصلهم دون تمييز في وقت تمر فيه اليونان بأسوأ أزمة في وقت السلم وتعاني من نسبة بطالة قياسية. ونظمت مجموعات مختلفة بينهم مدرسون وأفراد من شرطة البلدية وأطباء القيام مسيرة أمس. وزار مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي الذين بدأوا مراجعاتهم هذا الاسبوع، وزير الاصلاح الاداري كيرياكوس ميتسوتاكيس. وستحدد أحدث مراجعة من جانب المقرضين الذين أنقذوا اليونان بضخ أكثر من 240 مليار يورو (322.82 مليار دولار) حجم الشريحة الثالثة من خطة الانقاذ لمنع اقتصاد البلاد من الانهيار ويتوقع ان تستمر المهمة على الاقل حتى نهاية الشهر.