محاضرة توعوية حول اختصاصات مأمور الضبط القضائي بـ"حفظ البيئة"

[جريدة الرؤية]

الوسطى- الرؤية
أقام مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني أمس الأول محاضرة توعوية بعنوان اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع الادعاء العام، وقد أقيمت المحاضرة في محمية الكائنات الحية والفطرية في محافظة الوسطى، وذلك ضمن إطار برنامج بناء الكفاءات الوطنية لموظفي المكتب الميدانيين وبالأخص مراقبي الحياة البرية والذي من المقرر أن يستمر البرنامج فيه لنهاية الربع الأخير من هذا العام، وتأتي هذه المحاضرة تأكيدًا على اهتمام المكتب على الحفاظ على الطبيعة والأحياء الفطرية والإلمام بالقوانين والتشريعات البيئية، وتعريف الموظفين المختصين في المحميات (مأموري الضبط القضائي) باختصاصاتهم وسلطاتهم القانونية وحدودها.
وقد قام بإلقاء المحاضرة وكيل ادعاء عام أول إسماعيل بن حمد الهنائي، تطرّق فيها إلى عدد من المحاور المهمّة كالتعريف بمأموري الضبط القضائي ونطاق اختصاصاتهم، والصفات الواجب توافرها في مأموري الضبط القضائي ومن أبرزها ( الأمانة والنزاهة، والإلمام بالقوانين والتشريعات، وحسن التقدير والتصرف، والدقة وقوة الملاحظة)، كما تطرق إلى الإجراءات الواجب إتباعها من قبل مأموري الضبط القضائي ومن بينهم مراقبي الحياة البرية بمكتب حفظ البيئة عند ضبط المخالفين لقوانين وتشريعات صون المحميات الطبيعية والأحياء الفطرية مع الأخذ في الاعتبار دقة الرجوع إلى المواد القانونية التي تنص على ضبط المخالف سوءا كان متلبسًا بالجرم المشهود أو مشتبها فيه. وفي نهاية المحاضرة قدّم مكتب حفظ البيئة هدية تذكارية للمحاضر تقديرًا لجهوده.
وحول الصلاحيات الممنوحة لمكتب حفظ البيئة في عملية الضبط للمخالفين ومرتكبي الجرائم البيئية ، قال وكيل إدعاء عام أول إسماعيل بن حمد الهنائي: " من المعروف أنّ مكتب حفظ البيئة يضطلع بدور مهم في صون الأحياء الفطرية وعليه أعطي له صلاحيات الضبط القضائي بموجب القرار الوزاري رقم ( 224/2005م ) المعتمد من قبل وزير العدل كون المكتب ذا اختصاص في عملية الرقابة على الأحياء الفطرية، وبذلك يجوز للموظفين فيه المخولين بصفة الضبطية القضائية ضبط الجرائم التي تقع في داخل نطاق المحميّات والمشاريع البيئية التي يشرف عليها المكتب ".
وعن أبرز جهود مكتب حفظ البيئة في تعريف موظفيه من حاملي صفة الضبطية القضائية في المحميات الطبيعية والمشاريع البيئية باختصاصاتهم وحدود صلاحياتهم القانونية والتوجهات المستقبلية أفادنا حمد الزعابي باحث قانوني بمكتب حفظ البيئة، فقال: " تأتي هذه المحاضرة ضمن إطار جهود المكتب التوعوية في كافة المجالات المتعلقة بالبيئة، ويسعى المكتب إلى تكثيف وتنفيذ سلسلة من المحاضرات القانونية لتحقيق الإلمام الكافي لمأموري الضبط القضائي بمكتب حفظ البيئة بالتشريعات النافذة والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في ضبط كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المحميّات الطبيعية والمشروعات البيئية في سلطنة عمان، وتقديمهم مباشرة للعدالة لإنزال العقاب المستحق بهم بغية تحقيق الردع العام والخاص".