تويت
مسقط - الرؤية
نفذت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنيـــة الأخرى ذات الاختصاص، حمـــلة تفتيشيـــة بولايــــة الرستـــاق فجر أمس الأول الثلاثاء أسفـــرت عن ضبــط 315 عاملا مخالفــــــا ، و ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة تطبيق أحكام قانــــون العمـــل والتأكد من أن القوى العاملة الوافدة المصرح بها تعمل لدى أصحاب العمل وفقًا لتراخيص العمل المصرح لهم بها وأنها غير مسرحة أو هاربة.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة التي تعمل بالبلاد بطريقة غير مشروعة والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصادها كذلك ما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين ولاسيمـــا أصحـــاب المشــــروعات الصغيــــرة والمتوسطــــة. وأشاد سالم بن سعيد البادي بالدور الملموس والتعاون الكبير الذي قدمه المواطنون في الحملة التفتيشية حيث لم يألوا جهدا في تقديم المعلومات والمساندة التي كانت عاملاً مهمًا لنجاح الحملة والذي يعكس مدى الوعي الكامل لدى المواطن بأهمية وخطورة مثل هذه القوى العاملة المخالفـــة لما لها آثـــار سلبيـــة كبيـــرة .
ودعا البادي أصحاب العمل الذين تم ضبط عمالهم في الحملة التفتيشية، إلى مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط أو دائرة عمل الرستاق وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمـي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المســتندات والوثائق الخاصة بالعمـــال لاستكمـــال باقـــي الإجـــراءات فيمــــا يخــــص قانـــون العمـــل .
وناشدت وزارة القـــوى العاملة أصحاب العمل بالقطاع الخاص بضرورة تشغيل القوى العاملة غير العمانية في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم وعدم ترك القوى العاملة الوافدة تعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد، وإعادة القوى العاملة الوافدة بعد انتهاء عقد عملهم إلى بلدانهم بعد التأكـــد من تسليمهم كافـــة مستحقاتهـــم المــــالية.