تويت
مسقط - سهيل الشنفري
أكد سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج (رئيس لجنة تطوير قانون التعليم المدرسي)، أن مشروع قانون التعليم المدرسي إطار مُؤسسي للعملية التعليمية، ووثيقة تربوية وقانونية في آن واحد، ويُركز على النظرة المستقبلية للتعليم والشراكة المُجتمعية مع الفئات ذات العلاقة، والعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات، إضافة إلى تحويل التعليم إلى عملية ومهنة جاذبة؛ باعتبار أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، والطالب محورها؛ وذلك عبر إقرار مبدأ التحفيز للمعلم المُجيد والمحاسبة للمعلم غير الملتزم.
وبيَّن أن القانون يتضمن 227 مادة؛ موزعة على أحد عشر باباً، وأن العمل جارٍ في مشروع القانون.. مشيرًا إلى أنه يتضمن النص على أن يوضع أعضاء الهيئة التعليمية المعينون لأول مرة تحت الاختبار لعام دراسي، وبعقد مؤقت قابل للتجديد لعام دراسي آخر، وتتقرر صلاحيتهم للعمل خلال مدة الاختبار، كذلك يقترح مشروع القانون أن وظائف الإدارة المدرسية ووظائف الإشراف تُشغل بطريق الندب لمدة عامين دراسيين قابلة للتجديد لعام دراسي آخر.