تويت
الكويت- رويترز
قال محللون إن غياب المحفزات في الوقت الحالي وخلو الساحة من المشروعات الكبرى رغم توافر عوامل الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يجعل سوق الكويت للأوراق المالية فريسة للمضاربين.
وتعتمد بورصة الكويت حاليا وبنسبة كبيرة على المضاربات السريعة اليومية التي تحقق أرباحا طائلة لكبار المضاربين ويتضرر منها صغار المستثمرين الذين لا يملكون الخبرة الكافية ولا الأموال اللازمة للتعامل مع مضاربين محترفين. وقال مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته إن 80 في المئة من نشاطه في البورصة حاليا يعتمد على المضاربات وأن هذا الأمر يتم عادة بالاتفاق بين المضاربين في إطار ما وصفه "بعمليات البيع والشراء التي لا غبار عليها". وأكد أن كثيرا من الشركات التي تعتمد في أرباحها الفصلية على نشاط المضاربة في البورصة تعمد في ظل غياب المشروعات الحقيقية إلى تقليص محافظها الاستثمارية وتخصيص مبالغ محدودة نسبيا للمضاربة اليومية لا تتسبب في "كوارث" للشركة في حال تضررت أوضاع البورصة بشكل كبير. وخلال اليومين الماضيين ارتفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت بشكل واضح وغير معهود مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام وهو ما أدى لارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 17.4 نقطة تمثل 1.6 بالمئة ليصل إلى 1104.27 نقطة أمس الخميس مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع. وفي المقابل أغلق المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا عند مستوى 7783.32 نقطة منخفضا 65 نقطة تمثل 0.8 بالمئة خلال نفس الفترة. وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات لرويترز إن عمل المضاربين مستمر طوال العام وهم ينتقلون من مجموعة استثمارية إلى أخرى "لكن الآن أثرهم أوضح في ظل غياب المحفزات". وأضاف أنهم "استفادوا من هذه المضاربة وتمكنوا من تعويض 75 في المئة على الأقل مما خسروه من الهبوط الحاد الذي مني به السوق الكويتي نتيجة تهديدات الولايات المتحدة بضرب سوريا في مطلع هذا الشهر. وتوقع النفيسي أن يستمر نشاط المضاربين بشكل قوي حتى نهاية العام لأن "الجو مهيأ للعمل المضاربي". وقال نايف العنزي المحلل المالي إن المضاربات القوية "أفقدت السوق مصداقيته.. بعد جلسة اليوم فقدنا أية بارقة للأمل". واشتدت حدة المضاربة أمس وهو ما أدى لارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادة 0.88 في المئة في وقت هبط فيه المؤشر الرئيسي 1.51 في المئة خلال نفس الجلسة. وانتقد العنزي استمرار اعتماد الكويت على مصدر وحيد هو النفط دون سعي حقيقي لتنويع الاقتصاد رغم خطة التنمية التي أقرت في 2010 والتي تتضمن انفاق 30 مليار دينار (106.3 مليار دولار) على مشاريع تنموية خلال أربع سنوات حتى 2014. وأكد محمد نصار المحلل المالي أن هناك من يتعمد خفض الأسهم المضاربية والصغيرة في الوقت الحالي بهدف تجميع هذه الأسهم بأسعار رخيصة ثم إعادة بيعها من جديد في الربع الرابع بأسعار أعلى. وتوقع نصار أن تبدأ المحفزات في الظهور في منصف شهر أكتوبر المقبل مع ظهور بوادر نتائج الربع الثالث والتي يتوقع أن تكون أفضل من السنة الماضية كما أن مجلس الأمة (البرلمان) من المقرر أن يبدأ دورته الجديدة بعد العطلة الصيفية في 29 من أكتوبر وهو ما يحمل في طياته امكانية إقرار قوانين وتشريعات اقتصادية جديدة قد تمثل في حد ذاتها محفزا للسوق والشركات المدرجة فيه.