مسقط - الرؤية
قامت وزارة الخدمة المدنية ممثلة في المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية والمديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية حلقة عمل بعنوان حقوق وواجبات الموظف وتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بقاعة الندوات بمبنى وزارة التعليم العالي، وقدم إبراهيم بن بطي السكيتي باحث قانوني بدائرة المتابعة الإدارية عرضاً مرئياً تناول فيه الممارسات الفعلية لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية والأعمال التي تقوم بها، وأوضح أنّ الهدف من هذه اللقاءات والفعاليات هو التعاون على تصويب تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما تطرق الباحث لحقوق وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، وعن الترقيات والإجازات بأنواعها وإصابات العمل ومنحة نهاية الخدمة والتكليف بأعمال وظيفة أخرى والمساءلة الإدارية والتظلم من القرار الإداري وحالات نهاية الخدمة، والتعيينات بأنواعها مثل التعيين المبدئي والتعيين في غير أدنى الوظائف والتعين بموجب عقود خاصة كما تطرق إلى الرواتب والمستحقات الأخرى مثل العلاوات والمكافآت والبدلات بعدها انتقل إلى النقل والندب والإعارة داخل الوحدة ومن وحدة إلى أخرى بالإضافة إلى المساءلة الإدارية .
ثم فتح الاستفسارات للحضور إذ تمّ طرح العديد من الأسئلة والتي قام بالرد عليها كل من خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية ومحمد بن هاشل العويسي مدير دائرة تصنيف الوظائف.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار دعم الوحدات الحكومية وبدعوة كريمة من وزارة التعليم العالي وتقوم بها وزارة الخدمة المدنية ممثلة في المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية والتي يتم خلالها الالتقاء بالقائمين على أعمال شؤون الموظفين والموارد البشرية والدوائر القانونية في الوحدات الحكومية والاطلاع على التطبيقات الفعلية لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والوقوف على الصعوبات التي تواجههم في تطبيقات عملهم .
يذكر أنّ وزارة الخدمة تقوم بزيارات ميدانية مبرمجة للإطلاع على تطبيقات قانون الخدمة المدنية من خلال الاطلاع على ملفات الموظفين والعمل على تقديم المعاونة في ما يتعلق بشؤون الموظفين والموارد البشرية .