تويت
توقعات بارتفاع حصة الصيرفة الإسلامية بالسوق إلى 20%
استعراض المخاطر المحتملة أمام المصارف الإسلامية وتوضيح أفضل الممارسات
الرؤية- نجلاء عبدالعال
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّه يجري حاليًا الإعداد لإصدار صكوك إسلامية حكومية خلال العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، موضحا أنّ الصكوك بطبيعتها تصدر بغرض التمويل، وليس لسد عجز الموازنة على خلاف سندات التنمية السيادية.
ورعى سعادته أمس افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطبيق معايير إدارة المخاطر وضوابط إدارة المؤسسات ونظم الضوابط الشرعية، الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية والخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية. وكشف سعادته- خلال تصريحات صحفية- عن أنّ العام المقبل سيشهد طرح مشروع أو أكثر من المشروعات القائمة أو التي يجري تنفيذها لإصدار صكوك بضمانها، موضحا أن فكرة الصكوك وفلسفتها تقوم على المشاركة في الاستثمار، والمشاركة في العائد حال تحقيق المشروع لأرباح، وفي نفس الوقت تقاسم الخسارة في حالة فشل المشروع. وحول نوعية القطاعات التي يمكن أن تصدر الدولة صكوكا سيادية لتمويل مشروعاتها، أشار سعادته إلى أن هناك العديد من القطاعات منها الصناعية والموانئ والمطارات والخدمات وغيرها من المشروعات المؤهلة، موضحا أنّ اختيار المشروع المطروح يعتمد على مضمونه ومدى تأهل المشروع لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في الصكوك؛ حيث ستكون الصكوك متاحة للمستثمرين العمانيين وغير العمانيين داخل وخارج السلطنة.
وحول موضوع ورشة العمل، قال سعادته إن البنك المركزي العماني عضو في مجلس الخدمات المالية الإسلاميّة، والذي يضم 41 عضوًا من البنوك المركزية وغيرها من المؤسسات المالية في العالم، مؤكدا أنّ الخطوة التالية للبنك المركزي العماني أن يتحول للعضوية الكاملة؛ حيث اختار في البداية أن ينضم بصفة عضو مراقب. وأشار سنجور إلى أنّ السلطنة تستفيد من ورش العمل والمؤتمرات والخبرات التي يقدمها المجلس للمؤسسات المصرفية الإسلامية. وتوقع سعادته أن تستحوذ المصارف والنوافذ الإسلامية في السلطنة على حصة تتراوح بين 10% إلى 20% من حجم السوق المصرفي في السلطنة مستقبلا، غير أنّه أكد أنّ الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على التجربة في سلطنة عمان.
المعايير الرقابية
من جانبه، قال عبدالإله بلعتيق مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إنّ المجلس يختص بالمعايير الرقابية والإشرافية، والتي تتضمن إدارة المخاطر وكفاية رأس المال والضوابط المؤسسية والضوابط الشرعية المنهجية التي يجب على البنوك الإسلامية عندها فيما يخص الشريعة لدرأ المخاطر. وأضاف أن المجلس تلقى خلال الأسابيع القليلة الماضية، طلبين من بنك نزوى وبنك مسقط تجرى دراستهما واتخاذ الإجراءات الإدارية تمهيدا للحصول على الموافقات النهائية، بحيث تكون لهما عضوية مراقب في المجلس، وبذلك ستكون هناك 4 جهات لديها عضوية في المجلس، ومن بينها الهيئة العامة لسوق المال وهي عضو كامل العضوية، والبنك المركزي العماني عضو مراقب. وأوضح بلعتيق أنّ الهدف من ورشة العمل مناقشة معيار إدارة المخاطر؛ حيث يظهر مع عمل المصارف الاسلامية أن هناك مخاطر تواجه المصارف التقليدية وتتجنبها المصارف الإسلامية، لكن أيضا هناك مخاطر توجد فقط في أعمال المصارف الإسلامية.
ومن المتوقع أن تشهد ورشة العمل تبادل الخبرات والتجارب في عدد من المصارف المركزية والتجارية التي تعمل في دول مختلفة بحيث تعرض كل منها تجربتها في مواجهة المخاطر المشتركة. وتستمر ورشة العمل على مدار 3 أيام، ويشارك فيها الحلقة 55 مسؤئولا مصرفيا وماليا من عدة بنوك مركزية بالدول العربية والأجنبية بجانب المختصين بالبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال والبنوك والنوافذ الإسلامية بالسلطنة.
وجاء انعقاد هذه الورشة بعد مرور 9 أشهر من انطلاقة العمل المصرفي الإسلامي بالسلطنة، وذلك لتلبية الاحتياجات التدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية لموظفي البنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، وكذلك العاملين بالمصارف والنوافذ الإسلامية وتزويد المشاركين بآخر المستجدات في مجال تطبيق المعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا؛ حول إدارة المخاطر وضوابط إدارة المؤسسات ونظم الضوابط الشرعية داخل المؤسسات المصرفية الإسلامية وسيقوم بتقديم أوراق العمل محاضرين من مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وتم أمس استعراض المعيار الذي يختص بإدارة المخاطر بالمصارف الإسلامية بأنواعها المختلفة مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق والسيولة ومخاطر معدل العائد وفق الإرشادات التوجيهية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية. فيما تتناول الورشة في يومها الثاني المبادئ الاسترشادية التي تقوم عليها أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، ودراسة بعض الحالات والنماذج العملية فيما يتعلق بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وكيفية الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم ذلك. وفي اليوم الثالث من الورشة، تناقش أوراق العمل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي الإسلامي، وهو موضوع نظم الضوابط الشرعية داخل المصارف الإسلاميّة، وكيفية ضبط أنشطة المصرف الإسلامي على كافة المستويات ليكون متوافقاً تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستركز الورشة على مناقشة الدور المنوط بالعناصر الأساسية المكونة لنظم الضوابط الشرعية المتمثلة في لجنة الرقابة الشرعية، المراجع أو المراقب الشرعي الداخلي، وحدة الالتزام الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي في تحقيق الضبط الشرعي بالمصارف الإسلامية. وسيخصص اليوم الأخير من الورشة لمناقشة المعيار الخامس الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية والخاص بإجراءات المراجعة الإشرافية، وذلك لموظفي دوائر الرقابة المصرفية بالبنك المركزي العماني. ويعقد على هامش الورشة الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بمراجعة المبادئ الارشادية للمقاييس الكميّة لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويشارك البنك المركزي العماني في إجتماعات فريق العمل المكلف بمراجعة المعيار الخامس الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلاميّة.