تويت
دبي - رويترز
أظهر استطلاع أجرته رويترز، أمس، أن إيرادات دول الخليج من النفط والغاز من المرجح أن تنخفض العام المقبل، إلا أن النمو الاقتصادي سيظل قويا بفضل الإنفاق الحكومي الهائل وتنامي نشاط القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط العالمية انخفاضا متوسطا في العام 2014 مع ضخ إمدادات جديدة من الولايات المتحدة والعراق ودول أخرى. وتشير بيانات أسواق العقود الآجلة إلى هبوط الأسعار العام المقبل. ومن المرجح أن يدفع ذلك إيرادات الصادرات من النفط والغاز للتراجع عبر الخليج. وتوقع 15 محللا في الاستطلاع أن تنخفض إيرادات السعودية إلى 293.3 مليار دولار في المتوسط العام القادم من 312.1 مليار دولار في 2013. وقال جياس جوكنت كبير الخبراءالاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "سيؤثر انخفاض أسعار النفط على الفوائض الخارجية والفوائض المالية في المنطقة". ورغم ذلك، فباستثناء مملكة البحرين الصغيرة، من المتوقع أن تظل الماليات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الست في وضع جيد بالقدر الكافي لتستطيع الحكومات زيادة الإنفاق إذا كان ذلك ضروريا لتعزيز النمو. وتشير التوقعات لانخفاض فائض الميزانية في السعودية من متوسط تقديرات 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 5.2 في المئة في 2014 وهي نسبة مرتفعة أيضا. وفي الوقت نفسه، تعني الزيادة الكبيرة في إنفاق المستهلكين وجهود الحكومات لتحفيز القطاع الخاص أن اقتصادات الخليج تستطيع الاحتفاظ ببعض الزخم حتى لو تباطأت القطاعات النفطية التي تديرها الدولة.
وقال دانييل كاي رئيس بحوث الاقتصادات الكلية لدى بنك الكويت الوطني: "لا يزال النمو قويا في القطاع غير النفطي في الوقت الذي يبدو فيه التحسن واسع النطاق على نحو متزايد في نشاط القطاع الخاص". وبناءً على ذلك فمن المستبعد أن يتباطأ النمو الاقتصادي كثيرا إن تباطأ أصلا. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 4.3 في المئة العام المقبل مقارنة مع 4.2 بالمئة في 2013 وفقا لمتوسط التوقعات.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى 3.6 في المئة من 3.7 في المئة. وفي الكويت حيث تمضي الحكومة قدما في مشروعات للبنية التحتية طال تأخرها من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.9 في المئة العام القادم من نمو متوقع قدره 2.5 في المئة هذا العام.