تويت
طوكيو- رويترز
أعلنت الحكومة اليابانية في بيان أمس أنّها قررت وضع حزمة تحفيز اقتصادي بنحو خمسة تريليونات ين (50.96 مليار دولار) لتعويض أثر زيادة مزمعة في ضريبة المبيعات من أبريل المقبل.
واتخذت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي القرار بعد ساعات من قوله إنّ الحكومة سترفع ضريبة المبيعات إلى ثمانية بالمئة في أبريل نيسان من خمسة بالمئة في مسعى لاحتواء الدين الحكومي المتنامي.
في سياق متصل، اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خطوة تاريخية لم يسبقه إليها أي من أسلافه لما يزيد عن 15 عاما ألا وهي زيادة الضرائب. واستغل ابي الشعبية الكبيرة لسياسته الاقتصادية التي بدأت تحرك المياه الراكدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأعلن أن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات إلى ثمانية بالمئة من خمسة بالمئة. وفي الوقت ذاته سيسعى لتخفيف التأثير على الاقتصاد الذي يخطو أولى خطواته نحو التعافي. ونظرا لأنّ زيادة الضرائب ستدر على الحكومة ثمانية تريليونات ين (81.42 مليار دولار) إضافية سنويًا فسيعلن ابي أيضا برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة خمسة تريليونات ين أو أكثر حسب المسودة النهائية التي اطلعت عليها رويترز. وتعد الزيادة الضريبة أول تحرك جاد منذ عام 1997 لكبح الدين العام في اليابان الذي تضخم في الآونة الأخيرة ليصل إلى 100 تريليون ين (10.18 تريليون دولار). ويتجاوز الدين مثلي حجم الاقتصاد وهو الأعلي في الدول الصناعية. ويبلغ عجز الميزانية اليابانية نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم ضخم بالنسبة لدولة لا تعاني من أزمة مالية ويتنامي عبء الدين كل عام بما يوازي الناتج المحلي المجمع لكل من اليونان والبرتغال وأيرلندا.