تويت
المنامة - عبدالله بن سعيد الهنائي
شاركت السلطنة -ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية- أمس، في اجتماعات الدورة الثلاثين (30) لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بالعاصمة المنامة بمملكة البحرين؛ حيث ترأس وفد السلطنة المشارك معالي الشيخ محمد بن سعيِّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، يرافقه سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وبدأت الاجتماعات بالافتتاح الرسمي والذي اشتمل على كلمة ترحيبية لمعالي فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيسة الدورة الثلاثين لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قالت فيها إن التغييرات السريعة لعالمنا اليوم يعكس حجم المسؤولية في مواجهة هذه التحديات في مجتمعاتنا وأوطاننا؛ مما يعني العمل على تطوير ما تم إنجازه والبناء عليه وتركيز الجهود من أجل الاستمرار في تحسين الخطط والبرامج والأنشطة الاجتماعية.
ثم ألقى معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابقة، كلمة؛ قال فيها: إن شعوبنا في دول مجلس التعاون تتطلع إلى الوصول إلى تنمية اجتماعية مستدامة تقوم على عدالة ومساواة يدعمها أمن واستقرار نتطلع فيه إلى رقي حضاري مشفوع برخاء العيش والرفاه والازدهار.
فيما اكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -في كلمته- أن مجلس التعاون بنظامه الأساسي يمثل إطارا شاملا لأشكال وصيغ العمل المشترك، وتوجها واسعا نحو التكامل في كافة المجالات ويأتي المجال الاجتماعي كأحد أهم وأبرز تلك المجالات.
وألقى سعادة عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة بهذه المناسبة .
عقب ذلك، ألقيت كلمة المكرَّمين وأصحاب المشروعات الرائدة للمؤسسات المكرمة في المجال الاجتماعي.
وبعدها، قامت معالي الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، بتكريم المشاريع الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون.. وفي هذا السياق، ومن السلطنة تم تكريم شركة تنمية عُمان في المجال الاجتماعي؛ حيث تسلم الجائزة منذر بن سالم البرواني الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال، والذي قال: إنه لشرف كبير لنا في شركة تنمية نفط عمان الحصول على هذه الجائزة الكريمة من قبل الاجتماع الثلاثين لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والذي عقد بمملكة البحرين.
وبعدها، بدأت جلسة العمل الخاصة بمناقشة جدول الأعمال والبنود الخاصة بذلك، وتم إقرار العديد من المواضيع المهمة التي تخدم مسيرة العمل الاجتماعي المشترك؛ ومنها: مناقشة تقرير نتائج تنفيذ قرارات الدورات السابقة للمجلس، وعقد حلقة السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والحلقة التدريبية حول آليات التشبيك الالكتروني بين المنظمات الأهلية الخليجية ذات الأهداف المشتركة، إضافة إلى الاطلاع على تقرير نتائج الحلقة التدريبية للعاملين الفنيين في مجال الإرشاد الأسري والتي استضافتها وزارة التنمية الاجتماعية بالسلطنة.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم تنفيذه بالندوة الخليجية حول الحماية الاجتماعية لكبار السن في دول مجلس التعاون، وبندوة إدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والاطلاع حيال ما تم بشأن الإعداد والتحضير للمهرجان المسرحي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوة وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في دول المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المهرجان المسرحي والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 3-10 ديسمبر 2013م، إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى مناقشة الإطار العام لتكريم المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي، ووضع إطار استرشادي لإنشاء مرصد اجتماعي لتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية.
ومن ضمن البنود التي تم مناقشتها في اجتماعات الدورة (30) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، عقد الدورة الموضوعية الخليجية الأولى للمجلس على هامش اجتماعي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في شهر ديسمبر 2013م بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وكذلك مناقشة الدليل الاسترشادي لمشروعات قوانين الجمعيات الأهلية التطوعية في دول مجلس التعاون، واستكمال إعداد دراسة حقوق الطفل في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودعوة الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها على دراسة قوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون تمهيدا لإعدادها في صورتها النهائية وتعميمها على الجهات المختصة في دول المجلس للاستفادة من معطياتها ونتائجها، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاهتمام ببرامج الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، وتقنين هذه البرامج بصيغ قانونية واجبة الاتباع تلقى مسؤولية تنفيذها على الجهات الحكومية المسؤولة بمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالنشاط الاجتماعي بوجه خاص، إضافة إلى الاطلاع على دراسة قياس الاسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الاهلية في دول مجلس التعاون.