تويت
المنامة - العمانية
أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، أن الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء لتجديد أواصر الأخوة والتعاون، وتدارس ما يدعم ويُعزز مسيرة العمل المشترك في مجال العدل والقانون، وإضافة لبنات أخرى إلى صرح تعاوننا الخليجي تحقيقاً للأهداف السامية التي يسعى إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس.
وصرَّح معاليه بأن جدول أعمال الاجتماع هدف إلى تفعيل وترسيخ الاتفاقيات ومشروعات القوانين وتبادل التجارب والخبرات، وبحث مجالات تطوير الأنظمة والإجراءات المتصلة، والتي تؤتي بثمارها في دعم مسيرة العمل العدلي والقضائي.
وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المهمة في مجالات العدل والقضاء؛ منها: مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية، والدليل الارشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الاحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واقتراح الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون والمقدم من مملكة البحرين.
ويُناقش كذلك مقترح دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا القانونية والعدلية، وتقرير لجنة المختصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء حيال قرار المجلس الوزاري بشأن سجناء دول المجلس في الخارج، وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذه، ومتابعة تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين، ومقترح المملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي.