تويت
مسقط - الرؤية
افتتح سعادة الدكتور إسحاق بن أحمد الرقيشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، أمس حلقة عمل في مجال الدراسة الخاصة بتحليل سلسلة القيمة للتمور في مجلس التعاون الخليجي، وذلك بقاعة النخيل بمنى الوزارة، وتستمر الحلقة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) إلى الثالث من الشهر الجاري وبمشاركة عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى إجراءات إعداد الدراسة حول سلسلة القيمة التحليلية والاتفاق على الأهداف والنظريات المستخدمة علاوة على تحديد أصحاب المصالح في كافة الدول والنتائج المتوقعة والاتفاق على جدول الأعمال في هذه الدراسة وتطوير استبيان المسح إضافة إلى عمل دورات تدريبية حول سلسلة القيمة التحليلية للتمور ومنهجيات المسح.
وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الرئيسي مدير مركز بحوث النخيل وزارة الزراعة والثروة السمكية في الكلمة الافتتاحية: لا تقتصر أهمية النخيل في السلطنة على إنتاج التمور بل تتعداه إلى منتجات تصنيعية أخرى للتمور، إضافة إلى استخدامات أخرى لكل أجزاء النخلة .... يعد النخيل المحصول الرئيسي في السلطنة من حيث المساحة وعدد الأشجار المنتشرة في ربوع السلطنة حيث يبلغ عدد أشجار النخيل( 7.567.072) مليون شجرة حسب النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2012-2013 م في مساحة تبلغ (57.455) ألف فدان ممثلة ما يقارب من نصف إجمالي المساحة المزروعة في السلطنة، وبلغ الإنتاج السنوي من التمور لعام 2012 م ما يزيد عن (281) ألف طن . وأضاف: يحظى نخيل التمر كذلك بأهمية كبرى في دول منطقة شبه الجزيرة العربية حيث أدى الاهتمام بالنخيل إلى زيادة إنتاجيتها كمًا ونوعًا حيث يقدر إنتاج المنطقة من التمور حوالي مليوني طن سنوياً (حوالي 30% من الإنتاج العالمي للتمور) منتجة من حوالي 100 مليون نخلة في مساحة تقارب (365) ألف هكتار ( 33% من إجمالي المساحة العالمية لزراعات النخيل).
وأشار إلى أن تنفيذ مشروع النظم المستدامة لزراعة نخيل التمور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) تتويجا لاهتمام دول المجلس بالنخيل حيث ساهم المشروع في تنفيذ بحوث تطبيقية مشتركة بهدف حل بعض المشاكل المتعلقة بالنخيل، ونقل التقنيات إلى المزارعين إضافة إلى دور المشروع في بناء وتطوير القدرات البشرية للباحثين، ويعكف القائمون على المشروع في دول المجلس على إنجاز العديد من الأبحاث في المحاور الأربعة الرئيسية للمشروع وهي: محور إدارة المحصول وإكثاره، محور الإدارة المتكاملة للآفات، محور التقنية الحيوية، ومحور المعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع.. ويأتي انعقاد حلقة العمل هذه في إطار الأنشطة المعتمدة ضمن هذا المشروع.
وتابع قائلاً:إنّ عملية الإنتاج في قطاع النخيل تأخذ مراحل عدة مرورًا بكل العمليات المرتبطة بالنخلة بدءًا من الإنتاج وانتهاء بالتوزيع والمستهلك. لذا فإنّه من الأهمية إتباع أسلوب منهجي يهدف لتطوير المزايا التي تجعل المنتج على قدرٍ عالٍ من التنافسية وذلك من خلال دراسة واقعية لكل المدخلات والمخرجات . ومن هنا تأتي أهمية عقد حلقة عمل هذه بمشاركة دول المجلس وخبراء ايكاردا من أجل التحضير لعمل دراسة إقليمية لتحليل سلسلة القيمة، وتهدف في نهاية الأمر إلى خفض كلفة الإنتاج ورفع الميزات التنافسية للمنتج من خلال سلسلة من الأنشطة تنفذ خلال الأيام الثلاث التي تعقد فيها الحلقة وتشمل استبيانا لهذه الدراسة وتدريب المشاركين على إجراء تحليل سلسلة القيمة وأساليب المسح.
وألقى الدكتور محمد مصطفى العبد المنسق الإقليمي لمشروع تطوير النظم المستدامة لزراعة نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها: كلنا نعرف أهمية التمور واعتبارها المحصول الأول وارتباط المواطن في دول الخليج بالنخلة... ولكن وللأسف لا زال العائد الاقتصادي ليس بمستوى الطموح. وأضاف: يأتي تنظيم الحلقة لإنجاز دراسة سلسلة القيمة للتمور والتي نأمل من خلالها تسليط الضوء على النقاط التي تقلل العائد وكيف يمكن تفاديها وتعظيم القيمة الاقتصادية للتمور بحيث تصبح التمور رافداً للاقتصادية الوطنية.
وقد أقيمت أمس ثلاث جلسات تم فيها مناقشة أهمية القطاع الزراعي وآلية نموه والسلع الرئيسية المنتجة والتحديات والقيود الرئيسية التي تواجهه وسياسات القطاع الزراعي خاصة في مجال نخيل التمور. وسوف تناقش حلقة العمل اليوم تحديد أصحاب مصالح سلسلة القيمة للتمور وخريطة مراحل سلسلة القيمة في كل بلد علاوة على تطوير الأسئلة الأساسية لكل أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة ومناقشة نظريات تجميع التمور من أصحاب المصالح .