تويت
مسقط - الرؤية
حصلت السلطنة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عضوية منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛ وذلك في افتتاح أعمال المؤتمر والاجتماع الثامن عشر لمنتدى آسيا والمحيط الهادي، والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة كأول عضوية للجنة على المستوى الدولي.
ويعتبر منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي منظمة إقليمية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي؛ وتهدف المنظمة إلى دعم تأسيس المؤسسات الوطنية المستقلة المعنيّة بحقوق الإنسان في المنطقة وتقويتها، ويقدم المنتدى الدعم العملي لأعضائه بغيّة مساعدتهم في القيام بدورهم نحو حماية حقوق الإنسان في بلدانهم ومراقبتها والعمل على تشجيعها ودعمها، كما يقدم استشارات متخصصة للحكومات أو لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة، وكانت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان قد تقدمت بطلب انضمام للمنتدى أثناء مشاركتها في اجتماع المسؤولين التنفيذيين، والذي عقد في يونيو الماضي بمدينة سيدني في أستراليا.
ويمثل السلطنة في الأعمال المتواصلة للمؤتمر الثامن عشر لمنتدى آسيا والمحيط الهادي وفد برئاسة المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية عدد من أعضاء وموظفي اللجنة.
حيث استمع ممثلو الدول الأعضاء خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر لتقرير من اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية، إلى جانب تقرير رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تقرير فريق العمل للأمم المتحدة المعني بقضايا الشيخوخة قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصول السلطنة على عضوية منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، تتويجاً للاهتمام المتواصل بالإنسان العُماني، والذي أولاه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- جل اهتمامه، وحفهُ برعايتهِ الكريمة، كما يأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، إذ تؤكّد اللجنة مواصلة العمل للحصول على عضويات أخرى في مختلف المنظمات والهيئات الإقليميّة والدولية المعنيّة بحقوق الإنسان.
ويهدف منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال عدة مهام منها دعم تأسيس وتطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين تلك المؤسسات والأمم المتحدة من جهة، وبين الحكومات والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، إضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لبناء قدرات المؤسسات من الناحية الفنية والإداريّة، بالإضافة إلى أنّه يضم كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الآسيوية ودول المحيط الهادي، وهي المؤسسات المنشأة طبقاً لمبادئ باريس.
وأشارت اللجنة إلى أنّ قبولها في عضوية المنتدى سيساعدها على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وإقامة الورش والدورات والمحاضرات والندوات؛ حيث يهتم المنتدى بتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء بغيّة تشجيع الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد المحلي، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تدعم العمل الذي تقوم به المؤسسات الأعضاء في المنتدى، كما يقدم المنتدى ورش عمل تركز على موضوعات معينة تهدف إلى تبادل الخبرات وعمل شراكات وتطوير الإستراتيجيات العملية لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك المساعدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.