تويت
الرياض - العمانية
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأنّ قطاع السياحة في المملكة المغربية يشكل واجهة جاذبة لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بعد اعتماد قادة دول مجلس التعاون في قمة المنامة "33" لخطة دعم المشاريع التنموية في المغرب 2012 – 2017 "الخطة الخمسية" بتقديم منحة مقدارها 5 مليارات دولار تشمل تعزيز ودعم مشاريع القطاع السياحي.
ولفت نجم بأنّ إطلاق صندوق "وصال كابيتال" للتنمية السياحية في نوفمبر 2011 وبرأسمال 5ر2 مليار دولار يدعم هذا التوجّه، خصوصًا مع مساهمة الصناديق السيادية الخليجية إلى جانب الهيئة المغربية للاستثمارات السياحية بالصندوق وهو الصندوق الذي يهدف إلى مواكبة المخطط الجديد للنهوض بالسياحة في المغرب "رؤية 2020"، علاوة على أنّ القطاع السياحي المغربي استطاع مواجهة تأثيرات الأزمات المالية العالمية التي ضربت أهم أسواقه في أوربا بفضل جهود كبيرة لتطوير القطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة، خاصة من مجلس التعاون الخليجي مستفيدًا من المقوّمات الاقتصادية الكثيرة ومناخ الاستقرار السياسي الذي يتمتع به.
وبيّن نجم أنّ المؤتمر الدولي حول "الاستثمار في القطاع السياحي الفرص والتحديات وتسوية المنازعات" والمزمع عقده في المملكة المغربية في الفترة 29-30 نوفمبر المقبل؛ يولي اهتمامًا خاصا بالاستثمارات السياحية الخليجية نظرًا لما تحققه المبادلات السياحية من نتائج لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي المؤتمر بتنظيم وشراكة كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربية ووزارة السياحة المغربية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن مؤتمر السياحة.. الفرص والتحديات وتسوية المنازعات الذي من المؤمل أن يكون تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، يعتبر ثمرة من ثمار التعاون المشترك مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وسيقام في الدار البيضاء "فندق رويال منصور مريديان" بحضور مميز من الهيئات والشركات والشخصيات بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد نجم بالجهود التي تبذلها السلطات السياحية المغربية لفرض المعايير العالمية في قطاع السياحة وعمل التحقيقات لمعرفة مستوى الأسعار والخدمات المقدمة للسياح في المغرب.
ويتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة كبيرة لهيئات وشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص الخليجي، ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة عدد من القضايا مع مجموعة من أصحاب الأعمال والاقتصاد والإدارة والقضاء والمحكمين والمستثمرين والفاعلين المهنيين من ذوي الخبرة القانونية والمحاسبية في مجال تسوية المنازعات، كما يهدف إلى تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتوسيع معلوماتهم في بيئة ذات تنافسية متنامية- بيئة سياحية، إضافة إلى تمكين الخبراء والمهنيين والمسؤولين عن القطاع السياحي من تشخيص الوضع الراهن فيما يتعلق بمناخ وفرص الاستثمار والتحديات التي تواجهها في الوطن العربي، وكذلك التركيز على أهمية تسوية المنازعات لتحسين مناخ الاستثمار وتحليل عناصر القوة والضعف في مجال الاستثمار السياحي والأنشطة المرافقة. ويستهدف المؤتمر مؤسسات التحكيم العربية والأفريقية والأوروبية، المؤسسات القانونية والقضائية، والمؤسسات الإقتصادية والسياحية.
ويحظى قطاع السياحة المغربي بتقدير عالمي كبير وهو ما أكده المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير الذي وضع المغرب في المرتبة الثالثة عالميا من حيث جودة الاستقبال الذي يحظى به السياح الأجانب بعد آيسلندا ونيوزيلندا، كما تبذل الحكومة المغربية جهودا كبيرة في الترويج للسياحة المغربية عالميا حيث خصصت ملياري درهم لتعزيز وتسويق وجهة المغرب في الأسواق العالمية.