تويت
مسقط – الرؤية
قام فريق التفتيش المشترك بحمـلة تفتيشية في ولاية مطرح بمحافظة مسقط تم خلالها ضبط (88) مخالفا من بينهم (18) عاملة منزل.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية أن فرق تفتيش العمل المشتركة تمكنت من ضبط (10226) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل على مستوى كافة محافظات السلطنة منذ بداية يناير الماضي وحتى سبتمبر من العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنّ أبرز المخالفات العمالية تتمثل في عمل البعض منهم في مجال بيع الرطب في الطرقات العامة ونقـل الركاب والبضائع وتنظيـف المركبات وخاصة مواقف المجمعـات التجارية، وفي بيع الخضــروات والفواكه في الطرقات العامة وفي مجال الخردة (السكراب)، وقد سبق ذلك قيام الفريق بضبط عدد (315) عاملاً مخالفاً في الأسبوع الماضي بولايــة الرستـاق.
وأكد سالم البادي أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن حرص وزارة القوى العاملة على متابعة القطاع الخاص للتأكد من أنّ القوى العاملة غير العمانية تعمل بالبلاد وفقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذ له، حيث جاء إنشاء فرق التفتيش بناءً على القرار الوزاري رقم (102/95) لتكون أداة للحد من القوى العاملة غير العمانية المسرحة، وللتأكد من إن القوى العاملة المصرح باستقدامها تعمل ضمن نطاق أعمـال صاحـب العمل.
وأضاف البادي أيضا بأنه عملاً بنص المادة (114) من قانون العمل بأنّه يحرم العامل المخالف من دخول السلطنة مرة أخرى، كما أنّه يحرم صاحب العمل أو من قام بتشغيل عمال غير عمانيين لم يرخص له بهم من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين، وأكد البادي على أصحاب العمل الذين تم ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية ضرورة مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمـي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المســتندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجـراءات فيما يخص قانون العمل وذلـك للأهمية.
كما قام فريق التفتيش المشترك بضبط 129 عاملا مخالفا منهم 26 عاملا هاربا، و4 عمال بدون وثائق وذلك خلال حملة تفتيشية صباح أمس (الأربعاء) بمحافظة جنوب الشرقية وذلك بالتنسيق مع المختصين بقيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة جنوب الشرقية والادعاء العام بالمحافظة، وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الجهات المختصة لمتابعة القوى العاملة الوافدة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة.
وتسعى وزارة القوى العاملة جاهدة بين الحين والآخر لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة تهدف منها التأكد من حرص أصحاب الأعمال والقوى العاملة الوافدة على الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع من الآثار السلبية جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد الأمر الذي يضر بأمن البلاد واقتصاده فضلا عن منافسة هذه القوى العاملة الوافدة المخالفة للقوى العاملة العمانية في مصدر رزقها المشروع.
واعربت وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة جنوب الشرقية والادعاء العام بالمحافظة عن تعاونهم من أجل تحقيق أهداف الحملات التفتيشية ونجاحها، كما شكرت جميع المواطنين الذين أبلغوا عن القوى العاملة الوافدة المخالفة ، مؤكدة على ضرورة تعاون جميع المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أية معلومات بشأن تواجد القوى العاملة الوافدة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة للقضاء على هذه الظاهرة.