تويت
مسقط - الرؤية
تباين أداء الأسواق المالية الخليجية خلال شهرسبتمبر الماضي؛ إذ أقفلت 5 مؤشرات على ارتفاع، في حين أغلق مؤشران على انخفاض طفيف، إلا أنّ هذه المجموعة من الأسواق نمت في المتوسط بما نسبته 2.35%؛ مُعوضة ما سبق أن فقدته في الشهر الماضي بعد أن هدأت حدة الأحداث السياسية نسبيًا التي سادت الشهر الماضي؛ نتيجة للأحداث الجارية في سوريا.. فعادت الأسواق لتعكس أساسياتها الاقتصادية.
وأوضح التقرير الشهري - الذي أصدرته سوق مسقط للأوراق المالية حول أداء الأسواق المالية لشهر سبتمبر2013- بأنّ مؤشر سوق دبي جاء في المرتبة الأولى من خلال نمو مؤشرة بنسبة 9.49%، مُعوضًا بذلك الكثير من الخسائر التي لحقت به في نهاية الشهر السابق؛ وذلك نتيجة لتداعيات التهديد بتوجية ضربة عسكرية إلى سوريا.
وأشار التقرير إلى أنّ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فقد خلال سبتمبر ما نسبته 0.67%. أمّا أحجام التداول، فقد شهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 29% قياسًا بالشهر السابق، إذ حققت جميع الأسواق الخليجية نموًا في أحجام تداولاتها، وكان لنمو أحجام التداول في السوق السعودي الأثر الأكبر على نتيجة هذه النسبة بحكم الوزن النسبي الكبير لهذه السوق، وبلغة النسبة المئوية سجلت بورصة البحرين أعلى نسبة نمو في تداولاتها الشهرية حيث نمت بنسبة 208%. كما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 2.9% خلال الشهر وكانت سوق دبي والبورصة القطرية والسوق السعودي الأعلى ارتفاعا في هذا المجال؛ إذ سجلت نموًا في قيمتهما السوقية بما نسبته 6.28% و4.52 % و3% على التوالي.
أمّا نسبة دوران الأسهم للأسواق المالية الخليجية مجتمعة، والتي تقاس من خلال قيمة التداول إلى القيمة السوقية، فقد بلغت 4.88% مرتفعة عن النسبة المسجلة خلال الشهر السابق والبالغة 3.88%.
وسجلت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية منفردًا ارتفاعا بما نسبته 0.55% خلال شهر سبتمبر، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 5% قياسًا بالشهر السابق، وبلغ نسبة دوران الأسهم ما نسبته 1.34 % وهي أفضل من نسبة الشهر السابق.
وأوضح التقرير الشهري تباين أداء الأسواق المالية العربية غير الخليجية بين الارتفاع والانخفاض؛ حيث سجلت نموا متوسطًا في مؤشرات تلك الأسواق بنسبة 1.19%.
وأشار التقرير إلى أنّ البورصة المصرية سجلت الأفضل أداءً بين هذه المجموعة إذ حقق مؤشرها نموًا نسبته 6.7 %، وهذا ما يشير - بحسب مراقبين- إلى أنّ المساعدات الدولية التي تلقتها مصر في الفترة الأخيرة كانت العامل الذي ساعد البورصة المصرية على تحقيق هذه النتيجة الإيجابية. أمّا البورصة التونسية فقد تعرّض مؤشرها العام إلى انخفاض هو الأكثر بين الأسواق العربية عندما فقد مؤشرها العام ما نسبته 3.05 % بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة التي تسود الساحة التونسية.
أمّا القيمة السوقية لهذه المجموعة، فقد ارتفعت في المتوسط بنسبة 1.53% وسجلت البورصة المصرية أعلى نسبة نمو 4.5%، في حين سجلت البورصة التونسية أعلى نسبة تراجع في قيمتها السوقية 8.2% وارتفعت أحجام تداولات هذه الأسواق بنسبة 62% بسبب النشاط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية.
وأشار التقرير إلى أنّ متوسط نمو الأسواق المالية العالمية بلغ 3.33% خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين بلغ متوسط النمو السنوي 10.26% وكانت الأسواق الأمريكية الأفضل أداءً بين مجموعة الأسواق المالية العالمية إذ حققت نسبة نمو خلال هذه السنة بما نسبتة 19.42%.
وأوضح التقرير أنّه عند مقارنة الأداء الأجمالي للأسواق العربية مع الأسواق العالمية يلاحظ نمو الأسواق المالية العربية -خاصة الخليجية- خلال هذه الفترة من السنة والذي بلغ في المتوسط مانسبته 29.52% وهي أعلى بكثير من متوسط نسبة نمو الاسواق العالمية البالغة 10.26%.
وأوضح التقرير أنّ هنالك عدم توافق بين نسب نمو الأسواق المالية العالمية مع نسب نمو الاقتصاد العالمي بسبب مجموعة من الأسباب والتي يقف على رأسها الاختلالات الهيكلية في أداء الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاد الأمريكي واقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أزمة المديونية التي نشأت في هذه الاقتصادات نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تاثير برامج التيسسير الكمي إيجابًا على أداء الأسواق أكثر من تأثيره على الجوانب الاقتصادية الأخرى.