مسقط - الرؤية
وصف سعادة سليِّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، قرار مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 7% إلى 6% -وذلك اعتبارًا من الثاني من أكتوبر الحالي- بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من عبء الدين على المقترضين.. مشيرًا إلى أن دراسة سابقة قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية، وتم رفعها إلى الجهات المعنية، أوصت بخفض سعر الفائدة إلى 5% بدلا من 7%. وأعرب عن أمله في أن تشمل النسبة التي أقرها مجلس المحافظين القروض القائمة أيضًا؛ وذلك من خلال التعاطي الإيجابي المتوقع من قبل البنوك للتقليل من تداعيات الفوائد على القروض الشخصية، كما عبَّر عن تطلعه إلى أن تقوم الجهات المختصة -ومنها مجلس المحافظين- باتخاذ قرارات إيجابية مماثلة بشأن التوصيات الأخرى؛ والتي من ضمنها معالجة القروض المتعثرة، وإيجاد حلول جذرية وسريعة لها؛ نظرا لما تشكله من هاجس يؤرق أصحاب تلك القروض من المتعثرين عن السداد.. مشيرا إلى أن توصيات الدراسة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والتي رُفعت إلى الجهات المختصة خلال فترة دور الانعقاد الثاني، كانت قد اقترحت حزمة من الحلول وفقا لآليات محددة، من أجل معالجة قروض المتعثرين عن السداد وتمت مناقشتها باستفاضة وإقرارها من المجلس.