تويت
أداء متقلّب بفعل عوامل داخلية وخارجية
عمليات جزئية لجني الأرباح مع تواجد المضاربين
تزايد نشاط الأسهم الصغيرة مع تواجد المضاربين
تعديل أسعار الفائدة وضعف المحفزات داخليًا وراء تذبذب المؤشر
أسهم 30 شركة ربحت أكثر من 30% منذ بداية العام
مسقط - الرؤية
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي المستثمرين بإعادة دراسة محافظهم ومراكزهم الاستثمارية بناءً على التطورات الإداريّة والفنيّة في السوق، لاسيما القطاع المالي على وجه التحديد، مشيرا إلى أهميّة أن يضعوا في عين الاعتبار أيضًا إفصاحات وإعلانات الشركات مع قرب موسم النتائج، والتي إن لم تكن بدأت فسوف تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي تحليله لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي، قال التقرير إنّ أداء المؤشر العام للسوق اتسم خلال الأسبوع (29 سبتمبر- 3 أكتوبر) بتقلب الأداء متأثرا بعوامل داخلية وخارجية تمثلت محليًا بتعديلات على أسعار الفوائد الشخصيّة من قبل البنك المركزي وقرارات فنيّة وإداريّة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية بالنسبة لمقدار المزايدة في أسعار الأسهم علاوة على تأثيرات إغلاقات أعمال نهاية شهر سبتمبر والربع الثالث من هذا العام مع ضعف المحفزات بشكل عام، وخارجيًا بترقب التطورات العالمية بخصوص الأنباء الواردة من أوروبا وإيطاليا على وجه التحديد والأداء الهش للأسواق العالمية وقرارات الموازنة الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأمور أدت إلى حدوث عمليات جزئية لجني الأرباح (لم تكن حسب التوقعات) مع تفضيل المستثمرين سياسة الحذر تزامن ذلك مع تواجد للمضاربين. وكانت أسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة من الأسهم ذات الحركة العالية مقارنة مع غيرها خلال الأسبوع السابق.
ضعف التداول
وقال التقرير إنّ الأحداث الفنية والإدارية والمالية التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي سواء من حيث نظام تسعير الأسهم شراء وبيعًا طبقًا لقيمها السوقية وصعوبة فهم وإدراك صغار المستثمرين والوسطاء الماليين في بداية الأمر لكيفية التعامل معها، أثر على قراراتهم ونصائحهم وبالتالي على أحجام وقيم التداولات في أول يومين للتداولات، إضافة إلى التعديلات على أسعار الفائدة على القروض الشخصية الجديدة المقدمة من قبل البنوك التجارية وتخفيضها من 7% إلى 6% بدأ من بداية شهر أكتوبر الحالي، والتي فاجأت الأسواق من حيث توقيت الخبر والإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع السابق، كل تلك العوامل كانت المحرك الرئيسي لتوجهات المستثمرين وقراراتهم وتحركاتهم خلال آخر يومين من التداولات.
وأكد التقرير أنّ هذه التعديلات سيكون لها الأثر الكبير على خطط وبرامج البنوك التجارية خلال العام المقبل، حيث يرى التقرير أنّ هناك محدودية لتلك التعديلات على نتائج الربع الأخير من العام الجاري وبالتالي نتائج العام 2013. ويرى التقرير في هذا السياق أنّ محافظ القروض الشخصية لدى غالبية البنوك، وصلت إلى حدودها القصوى خاصة بعد التعديلات السابقة والمتعلقة بتخفيض الحد الأقصى من 40% إلى 35% كنسبة من مجمل المحفظة الإقراضية لكل بنك.
وفي منتصف الأسبوع السابق تحديدًا بداية شهر أكتوبر، قامت سوق مسقط للأوراق المالية بالبدء بتنفيذ التعديلات على وحدة المزايدة الثابتة وذلك بعد أن كان مجلس إدارة السوق قد وافق سابقًا على هذه التعديلات. ورغم هذه التطورات إلا أنّ المؤشر العام للسوق سجّل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.19% على أساس أسبوعي إلى مستوى 6,647.45 نقطة ساعده في ذلك تواجد الاستثمار المؤسسي.
وارتفع خلال الفترة نفسها مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.03% خلال الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 1,049.48 نقطة.
وطبقا لقاعدة بيانات تقرير بنك عمان العربي، فإنّ عدد الشركات التي التي سجلت أسهمها عائدًا أعلى من 30% منذ بداية العام الحالي "YTD" وحتى لحظة إعداد التقرير قد بلغت 30 شركة مُدرجة أسهمها في السوق المالي وهذا العدد جيد جداً ويشير إلى تحسن أداء السوق خلال العام الحالي حيث ارتفع المؤشرالرئيسي للسوق بنسبة 15.39% منذ بداية العام الجاري.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاًً بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1,168.77 نقطة بقيمة تداولات بلغت 22.06 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1,112.86 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1,042.36 نقطة.
الصناعي صاعد
ويظهر تحليل التقرير لأداء القطاعات الفرعية استمرار الاتجاه التصاعدي لمؤشر قطاع الصناعة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.26% على أساس أسبوعي إلى مستوى 9,718.02 نقطة بدعم من شركة الأنوار لبلاط السيراميك والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم. وفي القطاع وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المطاحن العُمانية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وذلك بنسبة 25% من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 0.025 بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وأعلنت شركة أسمنت عُمان أنّها قد أرست مناقصة طاحونة الأسمنت الجديدة بطاقة طحن 150 طن/ساعة على شركة FLS smidth. وأعلنت أيضا أنّ مشروع تطوير الفرن رقم واحد يسير قدمًا ومن أنّه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال ستة أشهر.
وبالعودة إلى المؤشرات، حلّ ثانيًا مؤشر الخدمات مسجلا إرتفاعا بنسبة 0.24% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,470.32 نقطة بدعم رئيسي من شركة النهضة للخدمات. أمّا المؤشر المالي فقد سجل خسائر طفيفة بنسبة 0.07% إلى مستوى 8,106.4 نقطة بضغط من معظم الأسهم البنكية.
وبتحليل نشاط التداول، سجل كل من عدد وقيم الأوراق المالية المتداولة ارتفاعًا بنسبة 47.13% و26.59% على التوالي إلى 132.3 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فكان هناك تواجد للاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي بصافي شراء 3 مليون ريال عماني ممتصين الضغوط المتأتية من الفئات الأخرى.
وضع إيجابي للسوق
وفي التحليل الفني الأسبوعي، لا يزال السوق في وضع إيجابي على المدى الطويل، ولا يزال المسار العام للمؤشر هو المسار الصاعد، وتظهر الإيجابية الفنية في إغلاق مؤشر السوق فوق متوسطاته الأساسية المتحركة 100 يومً ومتوسط 200 يوم. إلا أنّ المتوسط المتحرك 50 يوما ما زال مغلقاً فوق مستوى مؤشر السوق وهو مؤشر سلبي. وتشير قراءة المؤشرات الفنيّة إلى توقع جني السوق لأرباحها في الفترة المقبلة. أمّا نقطة الدعم الأولى التي تنتظر المؤشر في الفترة المقبلة فهي عند مستوى 6,515 نقطة.
وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر سبتمبر من عام 2013 وحركة التداول، نلاحظ تأثير العوامل التالية على أداء المؤشر والسوق، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية في المنطقة خصوصاً في بداية الشهر، مع غياب المؤثرات المحلية الفاعلة نتيجة عدم وجود إفصاحات و/ أو معلومات يستند عليها المُستثمرين في قراراتهم، هذا إلى جانب تذبذب أداء الأسواق العالمية وما ورد من الأخبار العالمية وتأثر السوق بها وخصوصاً الأزمة السياسية الإيطالية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي وأزمة الموازنة الأمريكية في الأيام الأسبوع الأخير من الشهر، وكذلك فإنّ حالة ترقب نتائج الشركات للربع الثالث والمضاربة في أسهم الشركات الصغيرة والمخاوف من إنجرار صغار المُستثمرين إليها كل ذلك كان له تأثير على أداء المؤشر مع إضافة تأثير الاكتتابات في شركات سيمكورب صلالة للطاقة والمياه (اكتتاب أولي) وشركة جلفار والباطنة (حقوق أفضلية).
وخلال الشهر سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تراجع شهري له خلال ثلاثة أشهر بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 6,646.85 نقطة بضغط رئيسي من أسهم عدة في مثل عُمانتل وجلفار وبعض الأسهم البنكية. وبين المؤشرات الفرعية كان المؤشر المالي المتراجع الوحيد مسجلا انخفاضًا بنسبة 1.04% على أساس شهري.
ترقب خليجي
خليجيا، شهدت الأسواق بشكل عام عمليات لجني الأرباح وتباين في الأداء الأمر الذي يعكس حالة الترقب والتردد لدى المستثمرين بسبب عوامل عدة قد ترد إلى قلة الأنباء المحلية الفاعلة في الأسواق وترقب نتائج الربع الثالث للشركات ووضع الأسواق العالمية خاصة الأمريكية والتي بقيت رهينة المفاوضات بين الكونجرس الأمريكي والرئاسة الأمريكية فيما يتعلق بالموازنة العامة وبرنامج الرعاية الصحية، ورفع سقف الدين الحكومي، والذي في حال عدم التوصل إلى تسوية تتعلق به خلال الفترة القادمة فإنّه قد لا تتمكن الولايات المتحدة من سداد بعض دينها. هذا وشهدت بعض الجهات الحكومية الأمريكية توقفًا جزئيًا بسبب عدم التوصل إلى قرار في مواضيع تتعلق بالموازنة الأمر الذي انعكس سلبًا على الحالة النفسية للمستثمرين العالميين صاحب ذلك تقلب في أداء الأسواق الأوروبية بسبب عوامل اقتصادية وسياسية في آن واحد.
واستمر مؤشر سوق دبي المالي في أدائه الجيد مستمدًا قوته من عوامل عدة منها الأخبار المتعلقة بتعيين مستشارين ماليين لعملية الإندماج المحتملة ما بين سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة إلى الأداء القوي للقطاع العقاري وتحسّن أداء الشركات المرتبطة به وبالطبع ترقب نتائج إستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 والتي ستعلن في شهر نوفمبر من العام الحالي وتملك دبي فرصة جيدة لاستضافة المعرض والذي سيؤدي في حال حصلت دبي على حق إستضافته إلى موجة بناء جديدة ومشاريع ضخمة وإنفاق واسع. كذلك توقع بأن تقوم حكومة دبي بسداد ديونها المستحقة خلال الفترة القادمة أسهم في دعم معنويات المستثمرين.
أهم أخبار الأسبوع
ارتفاع حركة المسافرين بمطار مسقط لأكثر من 5.5 مليون مسافر خلال أغسطس
بنك عُمان العربي يحصل على جائزة "أفضل بنك استثماري" في السلطنة لعام 2013
مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بتكلفة أكثر من 41 مليون ريال.