تويت
الرياض- رويترز
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحد أكبر حاملي سندات الحكومة الأمريكية في العالم أمس السبت إنها لا تشعر بالقلق من الأزمة السياسية في واشنطن والتي قد تتسبب في عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كان قلقا "لا. فقد تعرضوا لهذا (الموقف) من قبل وتغلبوا عليه" دون أن يخوض في تفاصيل. جاءت تصريحات المبارك على هامش اجتماعات لمسؤولي النقد والمالية في الخليج بالرياض. وتستثمر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قسما كبيرا من إيراداتها في شراء أصول أمريكية. ويعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 690 مليار دولار مقومة بالدولار الأمريكي ومعظم هذا المبلغ في شكل سندات خزانة أمريكية. وكان بعض مسؤولي النقد الآخرين في الخليج عبروا عن ثقتهم في أن واشنطن ستتغلب على أزمتها السياسية في النهاية دون الإضرار بالأسواق العالمية وذلك خلال اجتماع في أبوظبي الأسبوع الماضي. وينبغي للكونجرس الأمريكي الموافقة على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر، وإلا فستواجه الحكومة الأمريكية خطر التخلف عن السداد.
ولا تزال أزمة الموازنة الأمريكية تبحث عن مخرج للخروج من عنق الزجاجة، فيما يعقد مجلسا النواب والشيوخ اجتماعين على انفراد للبحث في سبل إعادة الحياة إلى مفاصل أقوى دولة في العالم، لكن مواقف طرفي الصراع في تصلب مستمر. تداعيات أزمة الميزانية الأمريكية طالت مجال الدفاع أيضا، حيث تستعد الشركات العاملة في قطاع الدفاع لإرسال آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة في حال استمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، فغياب أي اتفاق في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ميزانية الولايات المتحدة تسبب بعرقلة العقود العسكرية، لأن وزارة الدفاع وجدت نفسها بدون أموال للقيام بعمليات تفتيش وتدقيق إلزامية. من جانبه، اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفاؤه الديمقراطيون الذين يشكلون الغالبية في مجلس الشيوخ التفاوض رسميا حول ميزانية طويلة الأجل، لكنهم يشترطون أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قانون مالية لستة أسابيع من اجل إعادة فتح كامل الإدارات الفدرالية. فيما تبنى الجمهوريون إستراتيجية إعادة فتح الوكالات الفدرالية بالتدريج بدءا من الحدائق العامة والمتاحف والنصب الوطنية. لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الإستراتيجية "المجزأة" واعتبروها "مخادعة". وحذرت وزارة الخارجية يوم أمس الجمعة من "العواقب السلبية على موقعنا في الخارج" من هذا الشلل. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، في مؤتمر صحفي إلى عناوين منتقدة أو ساخرة في صحف المكسيك والهند وتايوان أو اسبانيا. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أن أجهزة وزارة الخزانة المكلفة بتطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية خصوصا على إيران وسوريا "لم تعد قادرة على تأمين مهامها الأساسية" بسبب غياب الموظفين.