تويت
صور- الرؤية
أعلن سعيد بن راشد الحارثي مدير فريق التفتيش المشترك بوزارة القوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية أنّ فريق التفتيش المشترك قام الأسبوع الماضي بتنفيذ حملة تفتيشية بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك بالتنسيق مع المختصين بقيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة جنوب الشرقية والادعاء العام بالمحافظة، وذلك لمتابعة القوى العاملة الوافدة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، وقد تمّ ضبط 129 عاملا مخالفًا منهم 26 عاملا هاربًا، و4 عمال بدون وثائق.
ويقوم فريق التفتيش المشترك بمحافظة جنوب الشرقية بأدوار مهمّة في إطار حرص وزارة القوى العاملة على تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بذات القانون. وحول اختصاصات الفريق ومهامه، قال مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة جنوب الشرقية إنّ الفريق يقوم بممارسة الصلاحيّات والسلطات التي تخولها أحكام قانون العمل والقرارات التنظيمية الصادرة بإجراءات وأساليب تفتيش العمل. وأضاف أنّ الفريق يقوم كذلك بزيارات ميدانية للمنشآت ومواقع العمل للتأكد من أنّ العمال يعملون في البلاد بطريقة مشروعة، موضحا أنّ الفريق يقوم بضبط العمال المخالفين والتحقيق معهم ومع أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيلهم بطريقة غير مشروعة، وتحديد المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين. وتابع أنّ الفريق يقوم بمتابعة إجراءات التحفظ على العمال لدى مراكز الشرطة والسجون ومتابعة ترحيل المخالفين منهم عن البلاد.
ومضى مدير التفتيش المشترك بجنوب الشرقية يقول إنّ وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة بين الحين والآخر لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة تهدف للتأكد من حرص أصحاب الأعمال والقوى العاملة الوافدة على الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع من الآثار السلبية جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد، الأمر الذي يضر بأمن البلاد واقتصاده فضلا عن منافسة هذه القوى العاملة الوافدة المخالفة للقوى العاملة العمانية في مصدر رزقها المشروع. وأكّد الحارثي أنّ وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية تشكر قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية والادعاء العام بالمحافظة على تعاونهم من أجل تحقيق أهداف الحملات التفتيشية ونجاحها، كما تشكر الوزارة جميع المواطنين الذين أبلغوا عن القوى العاملة الوافدة المخالفة. وأوضح أنّها تؤكد ضرورة تعاون جميع المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أية معلومات بشأن تواجد القوى العاملة الوافدة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة للقضاء على هذه الظاهرة.