مسقط - الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، جلسة حوارية حول تطوير فلسفة وأهداف التربية في السلطنة؛ وذلك بحضور سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من الأكاديميين وأصحاب الأعمال المهتمين بقطاع التعليم؛ وذلك في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع وتطوير سياسات التعليم.
... ناقش الحضور كلَّ ما يخص السياسات المنظمة للعملية التعليمية والواقع المتغير الذي ينبغى للتعليم أن يوازيه في التطوير والتحديث؛ وذلك من خلال المناهج المساندة، كما تم التطرق إلى ضرورة تهيئة البيئة التعليمية بحيث تصبح أكثر جذبا لتحقق بالتالي مخرجات أفضل وينبغي لتحقيق ذلك أخذ دروس من التجارب الناجحة في هذا المجال. وأكد الحضور على ضرورة اهتمام قطاع التعليم بالكوادر العاملة به ليكون له دافع للعمل والإبداع والرقي بالمستوى التعليمي. وبالمقابل أهمية إدراك هذه الكوادر بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، مع التأكيد على أن التربية والتعليم كلٌّ لا ينفصل.
وخلصت الجلسة إلى عدة نقاط؛ أهمها: ضرورة فصل العملية التشريعية عن التنفيذية؛ بحيث تشرك كافة الجهات ذات العلاقة لوضع السياسات الكفيلة لإعداد خارطة طريق واضحة المعالم للتعليم في السلطنة، وإعادة صياغة مفهوم التربية والتعليم في هذا العالم المتغير، مع وضع فترة زمنية محددة للتنفيذ، وضرورة تطبيق عملية تقييم مستمرة للقطاع؛ وذلك لضمان الجودة في التنفيذ.