تويت
لا تأخر في بدء العمليات المصرفية.. والبنك يسير وفق جدول زمني
قادرون على المنافسة في السوق المصرفية
نسعى لنشر مفهوم "البنك الإلكتروني"
البنك يطرح أوعية ادخارية واستثمارية متعددة متوافقة مع الشريعة
حلول مصرفية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- نجلاء عبد العال
تصوير/ نواف المحاربي
قال جمال درويش الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة إنّ البنك ينتظر "بفارغ الصبر" السماح بإصدار السندات الإسلامية "الصكوك"، لاسيما بعد الإعلان عن نيّة الحكومة إصدار أول سندات سيادية مطلع العام المقبل.
وكشف درويش- في حوار خاص مع "الرؤية"- عن عزم البنك افتتاح 3 فروع جديدة بالمحافظات خلال العام 2014، مؤكدًا قدرة البنك على المنافسة في السوق المصرفية. وأضاف أحدث أعضاء المجتمع المصرفي بالسلطنة أنّ البنك لم يتأخر في بدء العمليات المصرفية، حيث يسير البنك وفق جدول زمني معد سلفا. وأوضح في هذا السياق أنّ البنك يضم 61 موظفًا، وأنّ نسبة التعمين تبلغ 82 في المئة، مشيدًا بالشباب العماني وقدرته على سرعة التعليم والتدرب.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك العز بالوكالة أنّ البنك يطرح أوعية ادخارية واستثمارية متعددة متوافقة مع الشريعة، لافتًا إلى أنّ البنك يقدم كذلك حلولاً مصرفيّة متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طال الانتظار لإطلاق بنك العز لخدماته المصرفية الإسلامية، هل ترى بالفعل تأخرًا في التشغيل وما سببه؟
ربما تصور البعض في ظل الزخم الذي حظيت به الصيرفة الإسلاميّة في السلطنة ومن بينها بنك العز الإسلامي، أنّ وقتا طويلا قد مرّ في التحضير لتشغيل البنك، بل وصل الأمر إلى شائعات حول صعوبات وغيره، لكن الحقيقة أنّ افتتاح بنك العزّ الإسلامي جاء وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه بنك العز منذ اتخاذ الخطوات الرسمية للتأسيس، ولا ننسى أن تأسيس البنك جاء في عام 2012 عقب صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 69 لسنة 2012 بالسماح بإطلاق الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وأنّ الاكتتاب العام للبنك انتهي بنهاية أكتوبر من العام الماضي، أي أنّ البنك لم يمر عليه عام منذ اكتمال إجراءات تأسيسه، وهي فترة تأسيس تعد قصيرة جدًا نظرًا لتأسيس مصرف من البداية بما يتطلبه من توظيف وتدريب وإجراءات إداريّة وفنيّة وغيرها من الأمور، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنّ بنك العز ليس مجرد بنك عادي، لكنّه مصرف إسلامي يخضع إلى إجراءات ولوائح جديدة، وبالمجمل ما أؤكد عليه أنّه ليس هناك تأخير وأنّه الخطة الموضوعة تسير وفقًا لجداولها الزمنية.
لكن البعض يرى أنّ افتتاح أعمال البنك عبر فرع واحد فقط قد يكون بداية غير مساعدة على المنافسة؟
أولا الاستعداد للمنافسة متوفر وبقوة خاصة ونحن نعتمد على نشر مفهوم البنك الإلكتروني الذي يمثل توجها عالميًا حيث غالبا ما لن يحتاج العميل سوى لكبسة زر من هاتفه أو حاسوبه ليجري جميع عملياته المصرفية.. وثانيًا بالنسبة للافتتاح بفرع واحد هو فرع مسقط الرئيسي في روي فهذا يأتي كذلك متوافقًا مع ما أعلن عنه البنك في خطته من البداية حيث أعلن أنّه سيبدأ في العام الحالي تقديم خدماته عبر الفرع الرئيسي، فيما سيتم التوسع من خلال الانتشار في 3 محافظات خلال العام القادم.
وماذا استفدتم من تجربة تشغيل الصيرفة الإسلامية في الفترة السابقة؟
أهم ما استفدناه هو أهميّة التوعية لدى الجمهور، ولذلك عملنا على حملة توعوية سهلة ومبسطة من خلال مجموعة من المطبوعات، وكذلك أعددنا لحملات توعوية مباشرة من خلال التواصل المباشر مع الناس عبر ندوات ولقاءات توعوية كما ستكون هناك حملة إعلامية كبيرة تذهب للعملاء في أماكن عملهم بحيث ترد أسئلتهم عن المنتج المصرفي الإسلامي وماهية الاختلاف بينه وبين المنتج المصرفي التقليدي.
الأمر الثاني المهم الذي استفدناه من تشغيل الصيرفة الإسلاميّة في فترة سبقت تشغيل البنك هو معرفة أنّ العملاء يأملون في الحصول على خدمات مصرفيّة متكاملة منذ بداية التشغيل، لأنّ العميل يتوقع أن يجد الخدمات المصرفيّة التي يطلبها مع اليوم الأول من تشغيل المصرف، لأنّه أحيانًا لا تهمه الخدمات التي تمّ تشغيلها بل خدمة من الخدمات التي تم تأجيلها، لذلك عملنا على أن يتم استكمال جميع الخدمات بنوعياتها المختلفة سواء للأفراد أو الشركات مع انطلاق عمل البنك.
ما هي نوعية الخدمات المصرفية التي تقدمونها للعملاء في الشقين الإدخاري والائتماني؟
بنك العز يتيح للعملاء أكثر من خدمة في المجالين، فهناك العديد من الأوعيّة الادخاريّة والاستثمارية التي تتيح لعملاء البنك استثمار أموالهم بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولدينا في هذا الاطار على سبيل المثال عدد من الخيارات المصرفية التي تساعد العميل على الحصول على مبتغاه ومثما يعلم الناس فإنّ المصارف الإسلاميّة لا تقدم مالا لكنّها تقدم الحاجة التي يطلبها العميل فإذا كان بحاجة إلى سيارة فإنّ البنك يعقد اتفاقًا مع العميل يحصل من خلاله على السيارة بنظام "المرابحة" مثلا، وإذا كانت حاجته هي منزل فإنّ هناك نظام "الإجارة" و"الإجارة الموصوفة بالذمة" وكلاهما يضمن في النهاية ملاءمة ظروف العميل، بالإضافة إلى التمويل الشخصي "مرابحة البضائع" و"إجارة الخدمات"، وهذه الخدمات جميعا يتم تقديمها مع وضع الأولوية القصوى لموافقة الشريعة الإسلامية لذلك لابد من موافقة اللجنة الشرعية الداخلية للبنك على جميع إجراءات وعقود البنك مع عملائه.
ألا ترى أنّ تلبية احتياجات العملاء التي لا يملكون ثمنها حاليًا، يزيد عبء الديون في المجتمع؟ ولماذا لم يتجه بنك العز إلى تقديم الخدمات الاستثمارية التي تساعد الاقتصاد على النمو؟
بداية لا يجب النظر إلى حاجات العملاء على أنّها رفاهية أو مجرد متطلبات هامشية، فالمنزل الذي يرغب الشاب في اقتنائه ليقيم فيه مع أسرته أو السيارة التي يود اقتناءها ليذهب بها إلى عمله، لا يمكن النظر إليها على أنّها هامشيات يمكن الاستغناء عنها لحين يكون لديه ثمنها بالكامل، لذلك فعندما يوفر بنك العز هذه الحاجات بوسائل سداد تتناسب مع ظروفهم يكون هناك استفادة متبادلة بين البنك والعميل ويصبحان معًا شركاء بشكل ما، وهذا يختلف عن تقديم قروض مالية والحصول على فوائد من ورائها.
أمّا فيما يتعلق بموضوع تنمية الاقتصاد فهذا لم يغب عن بنك العز الإسلامي كجانب استثماري، وهناك العديد من الحلول المصرفية التي يوفرها البنك للشركات عبر تنمية المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بل وأيضا لدينا خطط وخدمات مصرفية للقطاعات الحكومية.
وماذا عن الخدمة المصرفية التي يسعى بنك العز للتميز فيها؟
بجانب التنوع في الخدمات المصرفية والاستثمارية فإننا نركز على التميز في كيفية وسرعة تقديم الخدمة، وكما نصر فنحن نرسخ لمفهوم توفير تجربة مصرفية إسلامية مميزة للعملاء، يتعامل فيها كل عميل مع الموظف بإحساس الشريك وليس فقط العميل لذلك حرصنا في تدريبنا لموظفينا على أن يكون إلمامهم كاملا بالخدمات المصرفية وأسلوب التعامل والجوانب الشرعية التي قد يريد العميل الاستفسار عنها، بحيث تكون هناك روابط متينة بين خدماتنا ومنتجاتنا وعملياتنا وأهداف البنك وتوجهاته، وأيضا حرصنا على توفير كل ما يحتاجه العميل عبر الانترنت بحيث لا يلزم العميل الحضور لفرع البنك لإنهاء كل معاملة، ولهذا السبب حرص بنك العز على أن يضمن لعملائه الخدمات المتكاملة في اليوم الأول الذي يفتحون فيه حسابهم في البنك، ففي نفس اللحظة يحصل على بطاقة حسابه الآلية وكذلك الرقم السري وأيضًا دفتر الشيكات حسابات دخوله على حسابه عبر الانترنت وخلال أيام سنطلق أيضًا خدماتنا المصرفية عبر الهاتف.
وبنفس الهدف وهو توثيق الروابط مع العميل وتقديم الخدمة له أينما كان، فإننا في بنك العز الاسلامي نسهل على العملاء التحرك على مستوى العالم وإنهاء أعمالهم وذلك من خلال الحساب الجاري المستند على مبدأ القرض الحسن، والذي يمكن العملاء من الحصول على أموالهم من أي مكان حول العالم وبعملات مختلفة وذلك باستخدام بطاقاتهم الائتمانية.
كيف تردون على الجدل المتواصل حول التشابه في الأداء بين البنك الاسلامي والتقليدي خاصة في مسألة الربح؟
الجدل الآن ليس فقط بأنّ هناك تساوٍ في الربح بل يشاع أنّ المصرف الاسلامي أكثر كلفة، وما يمكنني تأكيده وضمانه هو أنّ بنك العز الإسلامي يقدم خدماته المصرفية بكلفة أقل، وليس هناك إدعاء بأنّ المصرف الإسلامي مؤسسة لا يهمها الربح فهو بالأساس مثل أي مشروع استثماري ولديه حملة أسهم لابد أن يحافظ على أموالهم وينميها، والربح لم يحرمه الله من خلال البيع وهذا ما يقوم به بنك العز كمصرف إسلامي، ولذلك فإننا ونظرًا لطبيعة عملنا التي لا تقدم أموالاً بل سلعًا فإننا نتحمل كلفة أعلى ولأنّ العميل يعد شريكًا كمشترٍ من البنك فإنّه يتحمّل نفقات وكلفة، ومع ذلك فإننا نضمن للمجتمع تقديم خدماتنا بتكلفة أقل من التي تحققها البنوك التقليدية لنفس الخدمة عبر فوائد القروض، رغم أنّ هناك تكلفة إضافية يتحمّلها المصرف الإسلامي لشراء السلعة والتأمين عليها.
بالنسبة للمتاح من أنواع الاستثمار بالبنك، هل هناك تفكير للدخول في استثمارات كبرى داخل عمان أم سيتم اللجوء للاستثمار الخارجي؟
بالنسبة لاستثمارات البنك المباشرة ليس هناك أنواع نرفض الدخول فيها طالما أنّ هناك موافقة عليها من لجنة الشريعة التي تضمن أنّها استثمارات تتوافق مع أحكام الإسلام وضوابطه، ونحن ننتظر بفارغ الصبر أن تتاح وسائل استثمارية متوافقة مع الشريعة وكلما تمّ الاعلان عن إحدى وسائل تشجيع الاستثمار الإسلامي تزداد ثقتنا بالنجاح.
وما هي آخر هذه الوسائل وماذا تنتظرون مما لم يتم الإعلان عنه؟
على سبيل المثال الإعلان عن نية إصدار صكوك سيادية وكذلك إصدار صكوك للقطاع الخاص، هذا أمر مهم لأنّ عدم توافرها في السلطنة يدفع بالاستثمارات الإسلاميّة لشرائها في الخارج، كذلك فإنّ إطلاق أول شركة تأمين تكافلي أو إسلامي في السلطنة مهم للغاية خاصة بالنسبة لعمل البنوك الإسلاميّة التي لا تستطيع التأمين على السلع التي تبيعها لعملائها لدى شركات التأمين التقليدية لعدم توافقها مع الشريعة، هذا إضافة إلى مؤشر السوق الشرعي الجديد الذي أطلقته سوق مسقط للأوراق المالية فهذا يمثل دعمًا أولا لأسهم البنك وفتح باب استثماري يتوافق مع الشريعة.
هل تمكن البنك من تأهيل كوادر وطنية للعمل في الصيرفة الإسلاميّة؟
لدينا الآن 61 موظفًا نسبة العمانيين فيهم 82%، وهذا ما يوضح كيف أنّ الكوادر العمانية سريعة التعلم والتدرب رغم أنّ التجربة جديدة على السلطنة إلا أنّ الدورات التدريبية التي تلقاها الموظفون على كل ما يتعلق بالصيرفة والفترة التدريبية العملية أثبتت كمّ حماسهم للعمل، لذلك فنسبة المواطنين في الفروع التي سيتم افتتاحها مستقبلا ستكون أكبر من 90%.