تويت
تُعد تصريحات الرئيس التشيكي حول رغبة بلاده في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مُخالفة جسيمة لقرارات مُلزمة صادرة عن مجلس الأمن بإجماع أعضائه، وموقفًا يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومع ثوابت موقف الاتحاد الأوروبى من القضية الفلسطينية.
وتشكِّل انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، وأحكام معاهدة جنيف الرابعة..وغيرها من المرجعيات القانونية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وما يزيد من خطورة هذه التصريحات، أنَّها تشكل سابقة دبلوماسية وسياسية وقانونية من دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى.
ولم تقف تصريحات الرئيس التشيكي عند هذا الحد، بل ذهب إلى الإعلان عن عدم دعم بلاده لقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، في تحدٍّ سافر للقرارات الأوروبية في هذا الصدد، وفي تصادم مع الضمير الإنساني المُناهض لسياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وتتطلب هذه السابقة الخطيرة التعامل معها بحزم ووعي؛ لأنها تصب في خدمة مُخططات تهويد القدس، وتدعم السياسات الإسرائيلية في هذه المدينة التي تتعرض لهجوم صهيوني مُكثف بغرض تغيير طابعها وتهويدها، علاوة على محاولات الاعتداء المستمرة على المسجد الأقصى؛ ومن ذلك المخطط الصهيوني المُزمع تنفيذه اليوم لاجتياح أولى القبلتين وثالث الحرمين، فيما يُدعى بعيد الصعود إلى جبل الهيكل.
... إن الدول العربية مُطالبة باتخاذ موقف حازم، وعدم التهاون حيال هذه التصريحات، وضرورة تطبيق قرارات القمة العربية الحادية عشرة؛ والقاضية بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.
ويجب أن تكون المواقف العربية في هذا الجانب، في إطار متكامل؛ بهدف التصدي لكافة المخططات الصهيونية بالقدس؛ حيث إن صمت المجتمع الدولي، وتخاذل الموقف العربي، من أهم العوامل التي تشجع إسرائيل على المُضي قدمًا في مخططاتها الرامية إلى تهويد القدس الشريف.