تويت
غزة - رويترز
تجاهد حركة حماس لدفع الرواتب في قطاع غزة؛ حيث انخفضت عائدات الضرائب بشدة منذ بدأت مصر تدمير شبكة الأنفاق التي تستخدم في تهريب الطعام والوقود والأسلحة إلى القطاع الذي تديره الحركة. هذه الأزمة تعني أن آلاف الموظفين الحكوميين في غزة قد لا يتقاضون رواتبهم كاملة قبل حلول عيد الأضحى الأسبوع المقبل. وتتهم مصر حماس بمساعدة إسلاميين متشددين في سيناء وتقود حملة لتدمير أنفاق التهريب الذي تصل عبرها الأسلحة...وغيرها من السلع إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل جزئيا.
وتحصل حركة حماس -التي تنفي الاتهامات المصرية- ضرائب عن حركة السلع عبر الأنفاق وهي أموال فقدتها الآن. وفي الشهر الماضي لم تدفع حكومة حماس سوى 77 في المئة من 25 مليون دولار هي قيمة رواتب الموظفين الحكوميين في غزة وعددهم 50 ألفا. وقالت يوم الثلاثاء إنها ستصرف مبلغ الف شيكل (280 دولارا) تحت مسمى "سلفة العيد" للموظفين قبل العيد. ولم تصدر تصريحات عما إذا كانت رواتب سبتمبر ستصرف بالكامل هذا الشهر.
وليس واضحا حجم الأموال التي كانت تجنيها حماس من نشاط الأنفاق. ويقول اقتصاديون في قطاع غزة إن دخلها كان يغطي 70 في المئة من الميزانية الشهرية للحكومة. وقال مسؤولون في حماس إن النسبة 40 في المئة. وكان مليون لتر من البنزين تصل إلى غزة يوميا من مصر عبر الأنفاق. وكانت حماس تحصل 1.60 شيقل على اللتر. وكان الأسمنت يدخل بمعدل ثلاثة آلاف طن يوميا. وكانت حماس تحصل 20 شيقل على الطن وفقا لما ذكره مسؤولون عن الأنفاق واقتصاديون محليون.
وقال علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة حماس بغزة: إن الجيش المصري دمر ما يصل إلى 90 في المئة من الأنفاق، وإن تلك التي لا تزال مفتوحة لا تعمل بطاقتها الكاملة. وقدر خسائر الاقتصاد في غزة منذ يونيو بنحو 460 مليون دولار. وأضاف بأن الميزانية السنوية لحكومة غزة تتجاوز الـ700 مليون دولار يخصص منها 260 مليون دولار لنفقات التشغيل.
وتضررت حماس ايضا من تقلص حجم علاقاتها مع ايران داعمتها الرئيسية التي كانت تمدها بالسلاح والاموال يقدر دبلوماسيون قيمتها بنحو 250 مليون دولار سنويا. ويعتقد دبلوماسيون أن العلاقات توترت بعد أن انقلبت حماس على حليف طهران الرئيس بشار الاسد بسبب الحرب الأهلية السورية.وصمدت حماس في وجه ازمة اقتصادية عام 2007 حين سيطرت على قطاع غزة بعد ان هزمت قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشددت اسرائيل حصارها آنذاك لكن نشاط الأنفاق ازدهر مما مكن حماس من ملء خزائنها.ومنذ عام 2010 خففت اسرائيل القيود الاقتصادية المفروضة على القطاع التي اثارت انتقادات دولية وسمحت مؤخرا بدخول الأسمنت والحديد للمشروعات الخاصة للمرة الأولى منذ عام 2007. ويقول فلسطينيون إنها كميات غير كافية لتغطية احتياجات القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 1.8 مليون نسمة.
وأدى تدمير الأنفاق على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى ارتفاع شديد للأسعار وانخفاض إنتاج المصانع التي تعتمد على المواد الخام التي تأتي من مصر.