تويت
القاهرة- رويترز
أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014، وستكون بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) أو أكثر.
وأضاف الوزير منير فخري عبد النور في مقابلة مع رويترز أن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس الماضي بالقيمة ذاتها ليست إلا دفعة أولى.
وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس الماضي عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان. وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا. وتعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو.
وقال عبد النور لرويترز إن الدفعة الأولى من خطة تنشيط الاقتصاد تتضمن ثلاثة مليارات جنيه لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر. وأضاف أن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.