تويت
كوماموتو( اليابان) - نزهة البلوشية
شاركت السلطنة في مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والذي عقد خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2013م بمدينة كوموماتو باليابان بوفد ترأسه معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية بالسلطنة. وتأتي مشاركة السلطنة في هذا الاجتماع مساندة للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ممثلاً في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يهدف إلى توحيد وتكامل الجهود التي تبذلها حكومات دول العالم في مجال حماية البيئة وتحقيق الإدارة الآمنة بيئيا للمواد الكيميائية ومنها الزئبق ومركباته.
وأقرّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية تقوم بإعداد اتفاق عالمي ملزم بشأن الزئبق، نتج عنها إقرار المسودة النهائية للاتفاقية المشار إليها، والتي تهدف إلى خفض امدادات الزئبق، وتعزيز القدرة على تخزينه بصورة سليمة وخفض اطلاق الزئبق في الأوساط البيئية، والتصدي للنفايات الملوثة للزئبق، مع تحديد الترتيبات اللازمة لبناء القدرات الوطنية وتعزيز المعرفة العلميّة بمخاطر الزئبق ومركباته على البيئة والصحة العامة.
وخُلُص الاجتماع إلى إقرار عدد من التوصيات كان أهمها اعتماد النص النهائي لإتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والتوقيع عليها من قبل مايقارب 109 دولة، والموافقة على الترتيبات الضرورية في الفترة الانتقالية من أجل التعجيل بتنفيذ الإجراءات الدولية لحماية البيئية والصحة العامة من انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركباته البشرية المنشأ، والطلب من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً قبل انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطرف لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق عن الكيفية التي يقوم بها لأداء وظائف الأمانة الدائمة، على أن يشمل ذلك الجوانب المتعلقة بالتكاليف والفوائد وأماكن وضع مقر الأمانة الدائمة، كما تمت الموافقة على إنشاء فريق من الخبراء التقنيين كهيئة فرعية في الاتفاقية يتولى التوجيهات المتعلقة بالتحكم في الزئبق ومركباته ومراعاة التقليل من آثار تداخل الوسائط ومعالجة المسائل المرتبطة بإنبعاثاته، وأقر مؤتمر المفوضين أيضاً الترتيبات المالية لدعم الأطراف من البلدان النامية والأطراف من البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال لتتمكن من تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، كما دعا المؤتمر الهيئات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الاتفاقية، وتمّ اعتماد النظام الداخلي للجنة التفاوض الحكومية الدولية والموافقة على تطبيقه وانتخاب أعضاء مكتب لجنة التفاوض الحكومية الدولية.
الجدير بالذكر أنّ عدد الدول التي شاركت في مؤتمر المفوضين بلغ 155 دولة بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وممثلون عن المنظمات الحكوميّة الدوليّة وأمانات الاتفاقيّات البيئية المتعددة الأطراف وعدد من المنظمات غير الحكومية.
يشار إلى أنّ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ستساهم في القضاء أو الحد من مخاطر الزئبق ومركباته على البيئة والصحة العامة، وتعزيز القدرات الوطنية للدول في هذا الشأن.
ويأتي اهتمام وزارة البيئة والشؤون المناخية الانضمام إلى هذه الاتفاقية من أجل حماية البيئة العمانية من تأثيرات الزئبق ومركباته على البيئة والصحة العامة وتعزيزاً لجهودها في مجال مراقبة الأنشطة والمشاريع الصناعية والبتروكيماوية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والاشتراطات البيئية، ويعتبر الزئبق أحد أكبر الملوثات البيئية في العالم نظراً لخواصه الفيزيائية ومقدرته على الثبات في الأوساط البيئية لفترات طويلة جداً، كما أنّ الزئبق ومركباته لديها القدرة على الانتقال في الغلاف الجوي لمسافات بعيدة جداً من مصدره الأصلي عبر الهواء والقدرة على التراكم في أنسجة الكائنات الحية.
وقد عكفت وزارة البيئة والشؤون المناخية على إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعرفة تراكيز الزئبق في بعض المنتجات المتوقع وجوده فيها كألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل، كما ستقوم بإجراء دراسات أخرى مثل أنواع الفواكه والخضروات المحليّة والمستوردة والأسماك والمأكولات البحرية، والسدود المائية لمعرفة تراكيز المعادن الثقيلة ومن بينها الزئبق، وتحديد مصادر إطلاق الزئبق إلى الأوساط البيئية.