تويت
عواصم- الوكالات
قال وزراء على هامش مؤتمر قمة لزعماء أفارقة أمس إن القارة السمراء أجمعت على أنه يجب عدم محاكمة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية أثناء توليهم السلطة فيما يقف زعماء كينيون في قفص الاتهام.
كما دعا وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي المؤلف من 54 دولة إلى إرجاء قضايا الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو بعد اجتماع لبحث علاقات إفريقيا مع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي. وقال رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريم ديسالي في كلمة الافتتاح "يجب التأكيد على ان هدفنا ليس ولن يكون القيام بحملة ضد المحكمة الجنائية الدولية وإنما هو دعوة رسمية للمنظمة كي تأخذ مخاوف إفريقيا مأخذ الجد". وقال وزير خارجية اثيوبيا توادروس أدهانوم إن محاكمة رئيس كينيا ونائبه تنتهك سيادة الدولة. وينفي الرجلان اتهامات بأنهما دبرا أعمال قتل بعد انتخابات 2007 التي أثير جدل حولها. ويتنامى الإحباط من المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا لأن المحكمة أدانت رجلا واحدا فقط وهو زعيم ميليشيا إفريقي ولأن كل الذي وجهت إليهم اتهامات أيضا كانوا أفارقة. غير أن الوزراء لم يوجهوا الدعوة الى انسحاب جماعي من المحكمة. وقال مسؤولون في السابق إن الفكرة ستكون في جدول الأعمال لكنها لا تلقى تأييدا واسعا بين الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة التي تعرف باسم نظام روما الأساسي وعددها 34 دولة.
وفي سياق متصل، قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن بوسع ليبيا محاكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي وهو ما وصفه محاموه بأنه قرار "صادم".
وقال القضاة انه ما دامت ليبيا لديها القدرة والاستعداد لاجراء محاكمة عادلة للسنوسي في اتهامات مماثلة لتلك التي توجهها له المحكمة الجنائية الدولية فلا حاجة لمحاكمته في لاهاي. وقال محامو السنوسي إنهم سيستأنفون القرار. ويواجه السنوسي وسيف الاسلام ابن القذافي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي عام 2011. ويحتجز الاثنان في ليبيا لكن هناك خلافا بين المحكمة الجنائية الدولية وليبيا حول من يملك حق محاكمتهما. وقال المحامي بن ايمرسون الذي يمثل السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية "تأثير هذا القرار هو إدانة السيد السنوسي كي يواجه عدالة الغوغاء... التي تكون النتيجة الحتمية فيها هي عقوبة الإعدام".