تويت
الكويت - الوكالات
توقع محللان ماليان كويتيان تحسن تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وعودة صناع السوق الأسبوع المقبل، بعد انفراج أزمة الموازنة الأمريكية، وانتهاء عطلة عيد الأضحى، وبدء إفصاح بعض الشركات المدرجة عن أدائها خلال الربع الثالث من عام 2013.
وقال المحللان في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن السوق سيشهد تصحيحا لافتا لبعض المستويات السعرية للعديد من الأسهم الرخيصة التي انتفخت اسعارها خلال تداولات ما قبل عطلة عيد الأضحى من جانب مضاربين استهدفوا الأسهم الأدنى من 100 فلس من أجل تجميع أكبر قدر منها للاستحواذ عليها واعادة طرحها للاستفادة من فروقاتها السعرية.
وتوقعا أن تشهد القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعا خلال جلسات الأسبوع المقبل بنسبة قد تصل الى 1.5 في المئة بعد ان بلغت في الأسبوع قبل الماضي نحو 13ر31 مليار دينار كويتي وما نسبته 3ر1 في المئة. وقال المحلل المالي محمد الخالدي ان السوق سيشهد في بداية الجلسة غدا عمليات جس نبض من جانب بعض المجموعات الاستثمارية مع دخول حذر حتى تتضح رؤية مسار السوق.. مضيفا انه بعد ذلك سيتم التركيز على الشركات التشغيلية في قطاعات الخدمات والعقارات وغير الكويتي املا في كبح جماح الارتفاعات المبالغ فيها ثم اقتناص الفرصة الاستثمارية المواتية.
وعزا الخالدي انخفاض السيولة المتداولة خلال تعاملات الاسبوع قبل الماضي إلى حال الترقب التي سادت اوساط المتداولين بسبب العطلة الطويلة علاوة على انتظار اعلانات بعض الشركات لبيانتها المالية خلال الربع الثالث وهو الأمر الذي انعكس على المؤشرات الرئيسية للسوق.
ومن جانبه، توقع المحلل المالي محمد الطراح أن تشهد تداولات جلسة بداية الاسبوع ارتفاعا بسبب هدوء الأوضاع السياسية الاقليمية واستجلاء رؤية الأزمة الأمريكية المتعلقة بالموازنة والتي انعكست ايجابا على عموم الأسواق المالية العالمية "والتي من المتوقع ان تصل انعكاساتها على الأسواق الخليجية والكويتية بشكل خاص". وقال الطراح ان السوق سيسير على وقع اداء الأسهم الصغيرة التي تقود منوال الحركة منذ بداية العام وقد تشهد بعض الاسهم القيادية في قطاع البنوك تهافتا من جانب المستثمرين بسبب اخبار عن تحقيقها ارباحا عن الربع الثالث أفضل من الفترة ذاتها في العام الماضي.
ويذكر أن السوق أنهى تعاملات الأسبوع قبل الماضي مسجلا نموا في مؤشراته الثلاثة في ضوء أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام اثر عودة النشاط نسبيا الى الأسهم الصغيرة التي شهدت عمليات مضاربة وجني أرباح لا سيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت ارتفاع المؤشر السعري ليتخطى حاجز 7700 نقطة.