تويت
روما - الوكالات
نظم عشرات الآلاف مسيرة جابت أنحاء روما، أمس، السبت للاحتجاج على البطالة وإجراءات التقشف ومشاريع الإنشاءات الضخمة التي يقولون إنها توجه الأموال بعيدا عن الخدمات الاجتماعية.
وقال المنظمون إن 70 ألفا على الأقل شاركوا في المسيرة التي بدأت في ساحة سان جيوفاني في الجزء الجنوبي من المدينة وشقت طريقها إلى وسط المدينة الذي كان معظمه مهجورا. وأغلق كثير من المحطات على طريق المسيرة كإجراء احترازي خشية أن تتحول المظاهرات إلى احتجاجات عنيفة كما حدث في مظاهرات مماثلة قبل عامين. واندلعت اشتباكات محدودة عندما تحركت الشرطة لعزل مجموعة يمينية متطرفة عن المظاهرة الأساسية. وقام محتجون ملثمون بقلب صناديق القمامة أمام وزارة الاقتصاد وأشعلوا النار في عدد منها. وطاردت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين إلى الشوارع الجانبية لإبعادهم عن مبنى الوزارة. واقتادت الشرطة عددا من المتظاهرين الذين ألقوا قنابل الدخان والبيض والزجاجات على الوزارة وكسروا نوافذ بنك قريب.
يأتي الاحتجاج في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء انريكو ليتا للحفاظ على تماسك حكومته التي تتألف من تحالف بين اليسار واليمين والذي يكافح لإخراج إيطاليا من أسوأ ركود تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي الأثناء، قضت محكمة في ميلانو أمس السبت بحرمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة عامين بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي.
ولأن برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ فلن يكون للقرار أثر فوري ويتوقف إسقاط عضويته من المجلس على تصويت في البرلمان يتوقع أن يُجرى في الشهر القادم. وجاء الحكم متسقا مع طلب الادعاء بمنعه عامين من تولي أي منصب عام. وطلب محامو برلسكوني الذين يحق لهم الطعن على الحكم امام المحكمة العليا بأن يكون الحظر لمدة عام وهو الحد الادنى وفقا للقانون المعمول به في قضية ميلانو. ويبلغ الحد الاقصي للحرمان ثلاثة أعوام. وأيدت المحكمة العليا في ايطاليا في أول اغسطس بصورة نهائية الادانة في الاحتيال الضريبي ضد الزعيم اليميني ورفضت طعنه الاخير ضد حكم سابق بالسجن لمدة اربع سنوات. وتم تخفيف الحكم بالسجن اربع سنوات الى السجن لمدة عام واحد واذا أسقط مجلس الشيوخ عضويته فان برلسكوني سيقضي عاما اما رهن الاقامة الجبرية أو في خدمة المجتمع. وفي حكم صدر في أول أغسطس أيدت المحكمة العليا الادانة لكنها أمرت باجراء مراجعة قضائية اخرى لمنعه من تولي منصب عام. ويجب التصويت الذي سيجرى الشهر القادم في مجلس الشيوخ قرار محكمة ميلانو لانه سيستند الى قانون منفصل والذي سيقضي في حالة اسقاط عضوية برلسكوني بحرمانه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات. وخسارة برلسكوني مقعده في مجلس الشيوخ ستحرمه من الحصانة البرلمانية ضد الاعتقال.