تويت
القاهرة - الوكالات
أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أمس، أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات اضافية بنحو 5ر24 مليار جنيه بهدف تحفيز الاقتصاد القومي وتحريك عجلة الانتاج.
وأوضح العربي -في تصريح صحفي- أن هدف الحكومة من هذا العمل هو الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي الى 5ر3 في المئة، مقارنة بنحو اثنين في المئة في المتوسط السنوي للسنوات الثلاثة الماضية. وذكر أن النمو يجب أن يكون "احتوائيا"، ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وأفاد العربي بأن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتطوير "مزلقانات" السكك الحديدية، إضافة إلى الانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور وتدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة. وأضاف بأن الخطة تتضمن أيضا البرنامج القومي للاسكان والبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، كما تشمل الخطة وضع تصور متكامل للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة ضمن التخطيط العمراني الاقليمي القومي الشامل.
وعلى صعيد متصل، قال العربي إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري تشير الى بدء تعافي الاقتصاد المصري مقارنة بالوضع قبل 30 يونيو الماضي. وشدد على أن التحدي الأهم لا يزال يكمن في تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري.
وفي إطار منفصل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا، إن السعودية سوف ترسل كميات من الوقود إلى مصر بقيمة 400 مليون دولار في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار المساعدات النفطية التي تعهّدت بها المملكة لمصر عقب 30 يونيو. وأوضح الملا أنه بهذه الشحنة الجديدة يصل إجمالي الكميات التي قامت السعودية بإرسالها إلى مصر نحو 1.6 مليار دولار منتجات بترولية، مؤكداً أن مصر في انتظار رد كل من الإمارات والسعودية والكويت على طلباتها لتوفير نسبة من احتياجات مصر من الوقود خلال العام المقبل. يُذكر أن السعودية قد وافقت في يوليو الماضي على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار منحة نقدية.