تويت
الكويت - الوكالات
قال بنك الكويت الوطني إن المخاوف عاودت الظهور في الأسواق العالمية إثر النقاش السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين حول الموازنة العامة للولايات المتحدة؛ مما بدأ يؤثر سلبا على سعر صرف الدولار الامريكي.
وأوضح البنك -في تقريره الأسبوعي المتخصص الصادر أمس- أن الحدث الابرز في الساحة الاقتصادية العالمية تمثل بتوصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي الاسبوع الماضي الى اتفاقية تقضي بوضع حد للاغلاق الحكومي الجزئي الذي شهدته أمريكا لمدة 16 يوما مع تجنب تخلفها عن سداد ديونها. وأضاف ان الاتفاقية تقضي بتحديد يوم جديد هو 16 يناير المقبل ليتوصل فيه الحزبان الى اتفاق حول موازنة الولايات المتحدة مع استمرار الخزينة الاميركية بالاقتراض كما تقتضي الحاجة وصولا الى السابع من فبراير المقبل وهو آخر موعد للاقتراض.
وتابع بأن الدولار الامريكي حقق عقب التوصل الى الاتفاقية ارتفاعا، إلا أنه سرعان ما تراجع إلى أدنى مستوى يحققه خلال فترة تتخطى الاشهر الثمانية الاخيرة مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
وعزا ذلك الى تزايد التوقعات باعادة البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي النظر في تعديل برنامج الحوافز بحلول منتصف 2014 بدلا من يناير المقبل كما كان متوقعا سابقا. وذكر أن مؤشر الدولار تراجع الى 47ر79 نقطة الجمعة الماضي في حد هو الادنى له منذ فبراير الماضي اذ ارتفع اليورو مقابل الدولار الى 370ر1 دولار الذي مثل الحد الاعلى له منذ أوائل ذلك الشهر أيضا.
وعن البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة، أوضح بنك الكويت الوطني أن عدد مطالبات تعويضات البطالة تراجع بمقدار 15 ألف مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 358 ألف مطالبة الاسبوع الماضي خلافا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين بتراجعه الى 335 ألف مطالبة.
وحول الاقتصاد الاوروبي، أفاد بأن مؤشر ثقة المستثمر الالماني ارتفع خلال أكتوبر الجاري وذلك للشهر الثالث على التوالي في دلالة على ثبات عملية التعافي للاقتصاد الالماني وهو الاكبر في أوروبا، كما يدل على قدرة ذلك الاقتصاد على الصمود أمام الاضطرابات التي تشهدها الاسواق المالية. ولفت الى ان مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة حققت ارتفاعا تخطى التوقعات خلال سبتمبر الماضي بسبب ارتفاع حجم الطلب على المفروشات مع ارتفاع مبيعات التجزئة التي تشمل مبيعات المحروقات بنسبة 6ر0 في المئة قياسا بأغسطس الماضي.
وذكر التقرير أن عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في المملكة المتحدة تراجع خلال سبتمبر الماضي في أعلى تراجع تشهده البلاد في عدد هذه الطلبات منذ أكثر من 16 عاما في وقت لا تزال نسبة البطالة فيه على حالها دون تغيير.