تويت
برامج لتعزيز وبناء القدرات النسائية في المجالات الاجتماعيّة والقانونية والسياسيّة
مسقط - الرؤية
أكدت لبيبة بنت محمد المعولية عضو ومقررة لجنة متابعة تنفيذ وتفعيل توصيات ندوة المرأة العمانية التي عقدت في سيح المكارم بولاية صحار عام 2009م أنّ تنفيذ توصيات الندوة يسير بخطى حثيثة، مشيرة إلى أنّ عدداً من التوصيات تتطلب وقتاً زمنياً؛ كونها ترتبط بالبنى القانونية والتشريعية والتنظيمية والإدارية، لذا من الطبيعي أن يستغرق مسار تنفيذها وقتاً أطول وخطوات ذات أهداف مرحلية، كالتوصيات المتعلقة بإصدار القوانين وتعديلها، وإنشاء مراكز الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة، وصياغة الخطط الوطنية وتعديل الخطط القائمة، لافتة إلى الدور الهام الذي يبذله كافة الشركاء المعنيين بهذه التوصيات من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك منذ تشكيل لجنة متابعة تفعيل وتنفيذ توصيات الندوة عام 2009م.
وذكرت بأنّ عددا من التوصيات تأخذ جانب الديمومة والاستمرار كتلك المرتبطة بتدريب وتأهيل الموظفين العاملين في المؤسسات المعنية بالمرأة، وتوصيات أخرى انتهى العمل منها كون تنفيذها مرتبط بإجراء معين كتوصية إتاحة الفرصة للمرأة لتكون ضمن اللجان المحلية، ووصولها لمراتب وظيفية معينة، ولذلك تحرص وزارة التنمية الاجتماعية مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة على المضي قدماً في استكمال المتبقي منها.
وأوضحت أن التوصية المتعلقة بتخصيص 500 بعثة لخريجات الدبلوم العام قد نفذت بكافة جزئياتها، والعمل جارٍ في استكمال الخطوات الإجرائية لتوصية بناء 39 مقرا لجمعيات المرأة العمانية، وقد تم حتى الآن بناء مقار لـ 12 جمعية من المتوقع افتتاحها في منتصف العام المقبل، كما طرحت 15 مناقصة على أن تستكمل إجراءات إسنادها لبدء التنفيذ خلال نوفمبر المقبل، كما سيتم طرح 12 مناقصة في مطلع العام المقبل.
وأفادت عضو ومقررة لجنة متابعة تنفيذ وتفعيل توصيات ندوة المرأة العمانية بأن الوزارة تستكمل حالياً صياغة استراتيجية العمل الاجتماعي التي أنبثقت عنها عدد من الاستراتيجيات المعنيّة بالمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، وقد بدأ العمل الفعلي لصياغة مسودات هذه الاستراتيجيات، كذلك دشنت الوزارة أثناء الاحتفال بيوم المرأة بمحافظة مسندم المذكرة التوضيحية الأولى حول القوانين المعنية بالمرأة والأسرة وهي: قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجزاء العماني، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون العمل، وقانون تنظيم الجنسية العمانية)، على أن تدشن المذكرة الثانية في 30 أكتوبر الجاري بمحافظة البريمي، وتتناول قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانية والتعديلات اللاحقة به، وقانون التأمينات الاجتماعية، ومقارنة بين كل من معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانية وقوانين التعاقد الأخرى التي تطبق على موظفي الحكومة.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة عدد من مسودات القوانين والمشاريع كمسودة قانون العمل التطوعي والجمعيات الأهلية، ومسودة لائحة مشروع تنظيم عمل جليسات وجلساء الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ومسودة مشروع الخطة الوطنية للعمل التطوعي، وكافة هذه المسودات قد رفعت لجهات الاختصاص بهدف مراجعتها.
وفيما يتعلق بتفعيل التوصيات الخاصة بالتأهيل والتدريب والحماية أشارت لبيبة المعولية إلى اكتمال تصميم ثلاث مراكز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من صحار وصلالة ونزوى، واستحداث دائرة للحماية الأسرية من ضمن أقسامها دار للحماية الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، وأيضا تدشين أربع مراكز للتدريب في مجال تقنية المعلومات في جمعيات المرأة بخصب وبخاء ومدحا ودبا بمحافظة مسندم، ودُشِّن في مايو من العام الماضي مشروع تماسك الذي يستهدف إعداد مثقفين ومدربين في مجال الإرشاد الزواجي، مع تدشين دليل الإرشاد الزواجي إلكترونياً على موقع الوزارة، وأيضا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية حول تعزيز وبناء قدرات المرأة وتمكينها في المجالات الاجتماعية والقانونية والسياسية، وبرامج التدريب والتأهيل في مجالات: الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة والإبداع، وإدارة التغيير، وتنمية المهارات الإدارية والإشرافية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، ورفع المستوى المعرفي في مجال تقنية المعلومات، وإعداد التقارير الدولية المتصلة بالمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، إلى جانب الواجبات والمهارات في مجال الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين والحماية الأسرية إلى جانب تدريب 47 موظفة من وزارة التنمية الاجتماعية وأعضاء جمعيات المرأة العمانية كسفيرات للسلامة المرورية على الطريق بالتعاون مع شركة شل.
واختتمت لبيبة المعولية عضو ومقررة لجنة متابعة تنفيذ وتفعيل توصيات ندوة المرأة العمانية حديثها بالدراسات السنوية التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية وتدشن أثناء الاحتفالات بيوم المرأة العمانية، ومن هذه الدراسات: حياة المعلمات العمانيات وتطورهن المهني، والفرص والتحديات التي تواجه صاحبات الأعمال العمانيات، ودراسة عن مسارات حياة المرأة العمانية المتعلمة، وتمكين المرأة العمانية والتحديات المجتمعية، والدراسات المسحية للبرامج والمشروعات والأنشطة الموجهة للنهوض بالمرأة في المجالات التعليمية والقانونية والصحية والأنشطة الاتصالية، وكذلك دراسات حول المشاركة الاجتماعية للمرأة العمانية واقعها وآفاقها، والأوضاع الاجتماعية للمرأة العمانية بعد الطلاق، وأثر عمل المرأة على أسرتها بسلطنة عمان، إلى جانب دراسة حول الأبعاد الاجتماعية لتأخر سن الزواج في المجتمع العماني.