تويت
القاهرة- رويترز
ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز انتقد صندوق النقد الدولي لتعامله "غير المقبول بالمرة" مع مصر خلال المفاوضات حول صفقة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
وأخفقت محادثات استمرت أشهرا بين حكومة الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي وصندوق النقد في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو. وينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح. وقال رامز الذي شارك في المحادثات إن بعض الشخصيات في صندوق النقد الدولي حاولت التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة بتاريخها بحسب الصحيفة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي مشيرة إلى مفاوضات جرت على مدى عام ونصف العام. ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية ربما ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 18.9 مليار دولار بزيادة قدرها 190 مليون دولار عن أرقام الشهر الماضي التي أعلنت في الثالث من أكتوبر. واستنفدت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت المليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.