تويت
الرياض- رويترز
قال رجال أعمال واقتصاديون إن إحباط السعودية إزاء السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط لن يضر بالعلاقات التجارية أو مبيعات النفط بين البلدين على الرغم من قول رئيس المخابرات السعودية إنّ المملكة ستجري "تغييرًا كبيرا" في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وقال مصدر سعودي إنّ الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية حذّر دبلوماسيين أوروبيين الأسبوع الماضي من أن عقودًا خاصة بالطاقة والدفاع يمكن أن تتضرر نتيجة الخلافات بشأن سوريا ودول أخرى. وعلى الرغم من استخدام العقود الضخمة بين حين وآخر في تعزيز العلاقات السياسية لاسيما في مجال الدفاع، قال اقتصاديون ورجال أعمال إن الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والشركات السعودية عادة ما تكون بمنأى عن أي تراجع في الروابط الأخرى. وقال مصدر دبلوماسي في الخليج "لا أظن أن هناك صلات مباشرة بين التبادل التجاري والعلاقة السياسية. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها السعوديون. لكن لابد أيضا من الاعتراف بحقيقة الدور المساعد للعلاقات الثنائية حين تكون جيّدة". وأمريكا هي المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية بدءًا من المقاتلات اف-15 وحتى أنظمة القيادة والتحكم التي قدرت قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة. كما يفوز متعهدون امريكيون بصفقات كبرى في قطاع الطاقة بالمملكة. وارتبطت السعودية- أكبر مُصدِّر للنفط في العالم- وأمريكا - أكبر مستهلك له- بعلاقات اقتصادية وثيقة على مدى عقود أسست خلالها شركات أمريكية معظم البنية التحتية للدولة السعودية الحديثة بعد طفرتها النفطية في سبعينيات القرن الماضي. وتلقى معظم الأمراء السعوديين الأصغر سنًا تعليمهم بالولايات المتحدة وكذلك كثير من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين والوزراء في السعودية بمن فيهم وزراء البترول والمالية والاقتصاد والتعليم ومحافظ البنك المركزي. وقال رجل أعمال سعودي رفض ذكر اسمه "حين تسمع بندر يهدد فهذا لا يعني أننا سنبيع سندات الخزانة (الأمريكية التي تملكها السعودية) أو نوقف عقود السلاح. هذا لن يحدث. نحن نتحدث عن علاقة وتحالف عمره 60 عامًا. إنهم فقط يحذرون من التعامل معنا على أننا من المسلمات". وضخت السعودية على مدى عقود معظم عائداتها من مبيعات الطاقة في اقتصاد الولايات المتحدة في صورة شراء سلع وخدمات وسندات خزانة. والريال السعودي مرتبط بالدولار عند سعر ثابت منذ سنوات هو 3.75 ريال للدولار. وتستثمر المملكة جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي وقدره 690 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية. ونتيجة لذلك انتعشت التجارة وبلغت قيمة السلع والخدمات الأمريكية المصدرة للسعودية 17 مليار دولار في عام 2011 وبلغ الاستثمار الأمريكي المباشر هناك ثمانية مليارات دولار في عام 2010. وقال مسؤول سعودي "العلاقات التجارية الخاصة بالتجارة او النفط لن تتأثر بالمرة. السعودية لها علاقات سياسية سيئة مع عدة دول ولا تزال مع هذا تتعامل معها تجاريا. هذا مجرد شقاق سياسي ليس معناه أنه سيؤثر على الأعمال الخاصة أو العامة". وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن 15 في المئة من صادرات النفط السعودية وجهت للولايات المتحدة في عام 2012. ورغم أن الشرق الأقصى حصل على 54 في المئة من صادرات السعودية من النفط الخام مازالت المملكة تشغل المرتبة الثانية بعد كندا كأكبر مصدر للبترول بالنسبة للولايات المتحدة. والقطاعات التي تبدو أكثر عرضة للتأثر هي تلك المتصلة بعقود الدفاع ومشروعات البنية التحتية مع شركات حكومية. ومع هذا لم تبرم السعودية سوى عقد بقيمة 29.4 مليار دولار في أواخر عام 2011 لشراء 84 مقاتلة جديدة من طراز إف-15 من صنع شركة بوينج بالتعاون مع شركة رايثيون لأنظمة الرادار. وفي نوفمبر تشرين الثاني اتفقت أيضًا على شراء 25 طائرة من طراز سي-130 جيه للنقل وإعادة التزود بالوقود في الجو من إنتاج لوكهيد مارتن بسعر 6.7 مليار دولار. وتحولت السعودية إلى أوروبا في اتفاقات دفاع أبرمت لاحقًا وطلبت شراء مقاتلات تايفون يوروفايترز من شركة بي.إيه.إي سيستمز.
لكن السعودية قد تظل رهينة علاقات طويلة الأجل مع واشنطن في ظل العقود الأمريكية الحالية واعتماد جيشها على معدات أمريكية تحتاج إلى صيانة وقطع غيار وتدريب.