تويت
الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية
عقدت المحكمة الابتدائية بمسقط، صباح أمس، أولى جلسات القضية التي عُرفت بقضية قطع الغيار المقلدة، والتي تم ضبطها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، والمُتهم فيها ثمانية وافدين من الجنسية الآسيوية.. وقد حضر منهم ستة، وغاب المتهمان الأول بداعي العلاج خارج السلطنة، بينما اعتبر الادعاء العام المتهم الرابع هاربًا.
وأجمل الادعاء التهم الموجهة إلى المتهمين الثمانية في: الغش في صفات البضاعة الجوهرية وفي مصدرها؛ وذلك بأن باعوا خلافا للحقيقة قطع غيار واردة من مصادر متعددة؛ على أنها واردة من شركة "مان" (MAN) الألمانية، بعد شرائها من المحلات التجارية بمبالغ زهيدة، وإعادة تعليبها وتغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية "مان"، ثم بيعها وكأنها واردة من المورد الأصلي دون أن يعلم المستهلك بذلك. إلى جانب التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها.
وطالب الادعاء العام في مرافعته بمعاقبة المتهمين وفقاً للوارد في قرار الإحالة، مع طلب إبعادهم من البلاد، ومصادرة المواد المضبوطة تمهيدًا لإتلافها وبيع مخلفاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.