تويت
واشنطن- رويترز
قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، إنّه حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما على وقف الهجمات بطائرات بلا طيار في باكستان.
ولمس شريف بذلك موضوعًا حساسًا في وقت أخذت تتحسن فيه العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الشكوك بشأن أفغانستان والجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب. وقال شريف للصحفيين عقب لقائه أوباما في المكتب البيضاوي "أثرت أيضًا مسألة الطائرات بلا طيار في اجتماعنا مشددا على ضرورة وقف... مثل هذه الضربات". غير أنّ صحيفة واشنطن بوست قالت إنّه على الرغم من أن كبار المسؤولين الباكستانيين يستنكرون برنامج الضربات بطائرات بلا طيار فإنّهم كانوا يوافقون سرًا عليها طيلة سنوات ودأبوا على تقديم معلومات سرية عن الأهداف والضحايا. وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومذكرات دبلوماسية باكستانية إنّ العلامات الموضوعة على بعض الوثائق تظهر أنها كانت من إعداد مركز مكافحة الإرهاب التابع للوكالة حتى تعرض على المسؤولين الباكستانيين. وتتحدث الوثائق عن ضربات أودت بحياة العشرات من العناصر المزعومة لتنظيم القاعدة والتي يقولون إنه لم يقتل فيها أحد من المدنيين. وقالت الصحيقة إن متحدثا باسم وكالة الاستخبارات المركزية تم الاتصال به لم يطعن في صحة الوثائق. ومسألة الهجمات الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار في باكستان من المسائل التي أثارت توترا في العلاقات بين البلدين. وشهدت العلاقات بين البلدين سلسلة من النكسات الكبيرة في السنوات الأخيرة منها ضربة جوية لحلف شمال الأطلسي عام 2011 قتلت خطأ حراس حدود باكستانيين وحادث آخر في ذلك العام قتل فيه متعاقد لوكالة الاستخبارات المركزية ورجلان في شوارع لاهور. وأقر اوباما بأنّه حدثت توترات و"سوء فهم" بين البلدين. وقال انه وشريف تعهدا بالعمل معا في القضايا الأمنية على نحو "يراعي سيادة باكستان". وقال أوباما "التزمنا بالعمل معا لضمان ألا يكون هذا مصدرا للتوترا بين بلدينا وإنما مصدر لقوتنا ونحن نعمل معا".
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض أن المسؤولين في حكومة اوباما يتعاملون مع "مسألة مقتل المدنيين بجدية شديدة." وقال إنّه لا يستطيع التحدث عن عمليات محددة لكن السياسات الامريكية تفي بالالتزامات القانونية الدولية والمحلية والمعايير التي تضمن عدم تعرض المدنيين للخطر بشكل "شبه مؤكد". وأضاف قوله أنّ الولايات المتحدة تسعى جاهدة لضمان أن يكون أي من هذه الضربات متفقًا مع القانون المحلي والدولي.