تويت
مسقط - الرؤية - العمانية
اختتمت بفندق كراون بلازا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أمس الأول أعمال اجتماعات الدورة 12 من اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة بالتوقيع على محضر الاجتماعات.
وقّع المحضر من الجانب العماني سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة.. فيما وقعها عن الجانب السنغافوري سعادة السفير لام شوانج شيونج كبير السفراء بوزارة الخارجية السنغافورية رئيس الجانب السنغافوري باللجنة.
وأبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال تقنية المعلومات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تقنية المعلومات وهيئة تطوير المعلومات السنغافورية.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال التدريب المهني من خلال مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة معهد التدريب التقني في سنغافورة.. كما رحّب الجانبان بمذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التدريب التقني والموقعة في شهر مايو من العام الحالي بين وزارة القوى العاملة وتيماسيك بولي تيكنيك السنغافورية.
وأبدى الجانب العماني اهتمامه بالاستفادة من الخبرات السنغافورية في مجال الموارد المائية والصرف الصحّي من خلال تبادل الزيارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الصرف الصحي المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
ودعا الوفد السنغافوري الجانب العماني لزيارة سنغافورة والمشاركة في أسبوع الماء السنغافوري الدولي الذي سيقام بداية يونيو من العام القادم.
وفي مجال التنمية المستدامة اقترح الجانب العماني الاستفادة من الخبرة السنغافورية في مجال تخطيط وإدارة المشاريع التنموية بما فيها استخدامات النظام الإحصائي، كما استلم الجانب السنغافوري مسودة لمذكرة تفاهم حول التنمية المستدامة من الجانب العماني.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون في هذه المجالات كما أبدى الجانب العماني اهتمامه للاستفادة من الخبرات السنغافورية في مجال الإحصاء.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الصناعة أبدى الجانب العماني رغبته في الاستفادة من الخبرات السنغافورية في إقامة مراكز إنتاجية داخل السلطنة حيث قدمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعيّة مسودة مذكرة تفاهم للجانب السنغافوري حول هذا الموضوع.
وفي مجال النقل قام الجانب السنغافوري بالاستفسار حول مشاريع النقل القائمة في السلطنة، والتي ربما تتطلب خبرة الجانب السنغافوري في هذا المجال. وأبدى الجانب العماني رغبته في التعاون في مجال حماية المستهلك بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وجمعية المستهلكين في سنغافورة.. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام الجانب العماني بتقديم عرض مرئي في هذا المجال والجهود التي تبذلها حكومة السلطنة لتنمية هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين ناقش الطرفان سبل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة، حيث أكّد الجانب السنغافوري على ضرورة إقامة ندوة في السلطنة خلال عام 2014 لتسليط الضوء حول الآلية وسبل الاستفادة من هذه الاتفاقية.
وأشاد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة بما توصلت إليه اجتماعات اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة من نتائج عملية أثمرت عن التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.
وقال سعادته إن هناك عددًا من الشركات السنغافورية التي تستثمر بالسلطنة في عدة مجالات كتقنية المعلومات وتحلية المياه والخدمات اللوجستية.
وقال سالم بن محمد الحكماني نائب رئيس مجلس رجال الأعمال العماني السنغافوري "إنه بفضل هذه الاجتماعات تمّ التوقيع على بعض من مذكرات التفاهم بين الجانبين العماني والسنغافوري في مجال تقنية المعلومات والبنية الأساسية والصرف الصحي".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنّ الجانب السنغافوري عرض على الجانب العماني مساعدته في مجال تقديم بعض الاستشارات الفنية الخاصة بالبنى الأساسية وتقنية المعلومات، وكذلك تقديم الاستشارات للهيئة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والحوض الجاف.
وأكد أنه لمس عند زيارة الجانب السنغافوري للمنطقة الاقتصادية الخاص بالدقم رغبة حقيقة للاستثمار في السلطنة خلال الفترة المقبلة وخاصة بالمنطقة الاقتصادية للدقم نظرًا لما تتميز به من مقومات اقتصادية وتوفر بنية أساسية متطورة.
من جهة أخرى أكد أعضاء اللجنة العمانية السنغافورية على أهميّة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نظرًا لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية وخدمية ستعمل على استقطاب استثمارات محلية وعالمية.
وقال سعادة أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية السنغافورية خلال الزيارة التي نظمتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للميناء والحوض الجاف إنّ الحكومة تعول الكثير على المناطق الاقتصادية والحرة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص في تنمية الاقتصاد الوطني نظرًا لما تمتلكه من مقومات اقتصاديّة وبنية أساسية ستعمل على استقطاب استثمارات ومشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ستكون مع بقيّة المناطق الاقتصادية الأخرى بالسلطنة رافدًا أساسيًا لدعم الاقتصاد العماني، مشيرا إلى أنّ عقد اجتماعات اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة بالمنطقة جاء بهدف تعريف الجانب السنغافوري ورجال الأعمال بما تتميز به المنطقة من مقومات وبنى أساسية مشجعة لإقامة المشاريع الاقتصادية مؤكدا أنّ هناك انطباعًا جيدًا وارتياحًا من قبل الجانب السنغافوري عما شاهده بالمنطقة معربا عن أمله في أن تكون هناك استثمارات سنغافورية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكّد سعادة لام شوان ليونج كبير السفراء في وزارة الخارجية السنغافورية رئيس الجانب السنغافوري في اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة أهميّة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تعزيز أداء الاقتصاد العماني معربًا عن سعادته لانعقاد الاجتماعات بالمنطقة حيث تمكنا خلالها من تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.
وأضاف سعادته أنّه انبهر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبما تحويه من إمكانيّات للاستثمار في كافة المجالات داعيًا أعضاء الجانب السنغافوري والشركات للاستثمار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدًا أنّ مستقبلا باهرًا ينتظر المنطقة في المستقبل القريب.
وأعرب شبير حسن نائب رئيس اتحاد الأعمال التجارية السنغافوري عن سعادته لزيارته الأولى للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قائلا: انبهرت حقًا بمستوى التطور في هذه المنطقة. ودعا المستثمرين السنغافوريين لزيارة المنطقة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا المقدمة لهم وعدم التردد في الاستثمار في هذه المنطقة، معربًا عن تهانيه لحكومة السلطنة على إنشاء المنطقة بهذا المستوى العالي من التطور.
وقد أعطى خليل بن أحمد السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف فكرة واضحة عن مشروع الحوض الجاف من خلال الشرح المفصل للمجسم الخاص بالمشروع، كما قدم نبذة مختصرة عن المشروع منذ بدء التشغيل في شهر أبريل 2011 وحتى الآن من حيث عدد ونوعية السفن التي يقوم الحوض بصيانتها.. بعدها قام الوفد بجولة في مرافق الحوض الجاف ومراحل العمل وأهم الورش التابعة له إضافة إلى جولة تعريفية في أرجاء ميناء الدقم وما يتضمنه من أرصفة ومناطق لإقامة المشاريع الصناعيّة.