تويت
الرؤية- خاص
تشير آخر التقديرات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل متفاوتاً بين دولها. ففي جانب، يظل النمو ضعيفاً بين الدول المستوردة للنفط حيث تتسبب الاضطرابات السياسية وقلة الاستثمارات في عرقلة النمو. وفي جانب آخر، تواصل الدول المصدرة للنفط، وبينها دول مجلس التعاون الخليجي، نموها السريع مدعوماً بمشروعات البنية التحتية الضخمة.
ووفقاً لتوقعات مجموعة QNB، سيستمر هذا التطوّر بسرعته المزدوجة خلال السنتين القادمتين، حيث ستلعب دول مجلس التعاون الخليجي دور قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمصدر الأساسي للاستثمار والتمويل. وتتوقع المجموعة أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجمالاً بنسبة 2,1% في عام 2013، وبنسبة 3,8% في عام 2014. غير أنّ هذه الأرقام الكلية تخفي فارقاً مهماً في الأداء بين الدول المصدرة للنفط، بما فيها دول مجلس التعاون الخارجي، والدول المستوردة له. ومن المتوقع لنسبة النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغت 2,7 خلال السنة الماضية أن تتراجع إلى 1,6% في عام 2013، ثم أن تعود للصعود إلى نسبة 3,2% في عام 2014. إلا أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتحقيق تقدم يذكر على صعيد خلق وظائف جديدة من أجل خفض معدلات البطالة في هذه البلدان. وفي نفس الوقت، فإن نسب النمو الصحية في الدول المصدرة للنفط يتوقع لها أن تجيء معتدلة هذا العام بنسبة 3,0% مع تخفيضها للإنتاج وسط تواضع الطلب العالمي على الطاقة. كما يتوقع أن يقود استمرار الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية في هذه الدول إلى ارتفاع في النمو الاقتصادي إلى نسبة 4,5% في عام 2014.
وستظل الظروف الاقتصادية ضعيفة على نطاق معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط، مع استمرار الاضطرابات الاجتماعيّة في دول الربيع العربي، وبقاء البيئة الاقتصادية في حالة تتسم بتواضع في النمو العالمي وأسعار متصاعدة دوماً في المواد الغذائية والمحروقات وضعف في الثقة المحلية. كما أنّه من غير المرجح أن يطرأ تحسن في الاحتياطيات العالمية المتآكلة ما لم يطرأ انتعاش في الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التحويلات المالية. وإضافة لذلك، وفي ظل ضعف المصدات المالية والاحتياطيات المستنزفة، فستكون هناك حاجة لقدر كبير من ضبط الأوضاع المالية في بعض الحالات للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ولغرس الثقة والمحافظة على التنافسية ولحشد التمويل الخارجي. وبصفة محددة، ستحتاج هذه الدول لتنفيذ مزيد من استقطاعات الدعم، إلى جانب حاجتها لوضع وتنفيذ سياسات تساعد على احتواء فاتورة الأجور.
وفي جانب آخر، تواصل الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً كبيراً مع استعادة ليبيا لما يقارب مستويات انتاجها العادي من النفط إلى جانب التوسعات الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتقديرات مجموعة QNB، فمن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4,7% في عام 2014 من نسبة 3,7% لهذا العام على خلفية استفادة القطاع غير النفطي من مشروعات البنية التحتية الضخمة. إضافة لذلك، تستمر دول مجلس التعاون في تقديم التمويل الخارجي لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شكل منح رسميّة وقروض ميسرة واستثمارات أجنبية ضخمة، وهو ما يعد أمراً حيوياً لتعافي الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب مجموعة QNB وفعلياً سيوفر ذلك قدرات معززة لمنتجات وخدمات المنطقة للدخول إلى أسواق الصادرات، وهو ما يعدّ أيضاً أمراً مهماً لتحقيق القدرة التنافسية وخلق المزيد من الوظائف.
وحين ننظر في آفاق المستقبل، فمن المتوقع أن تستمر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسار التحول الاقتصادي، وذلك أساساً بفضل الأفق المستقبلي المبشر لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستواصل لعب دورها كقاطرة للنمو في المنطقة. ومع ذلك، يتوجب الحذر من البيئة الخارجية في الدول المستوردة للنفط التي ستبقى متقلبة، بالإضافة إلى ما هو متوقع من انعكاسات الأزمة السورية. وختاماً، فمع أهمية التركيز حالياً على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فإنّه من المهم جداً لحكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ألا تتغافل لحظة عن مواجهة التحدي الأساسي للمدى المتوسط والذي يتمثل في تحديث وتنويع اقتصاديات المنطقة، وخلق المزيد من الوظائف، وإيجاد فرص لجميع مواطنيها على نحو عادل.