الكويت- الوكالات
توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يصل الفائض التجاري لكامل العام 2013 إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت وهو أقل بقليل من المستوى المتحقق العام الماضي.
وقال التقرير الأسبوعي الموجز لبنك الكويت الوطني إنّ آخر بيانات التجارة الخارجية تظهر أن الفائض التجاري للكويت قد انخفض بشكل طفيف إلى 9ر5 مليار دينار كويتي في الربع الأول من 2013 متراجعا بمقدار 4ر0 مليار دينار عن الربع السابق وبنحو 1ر1 مليار دينار عن المستوى القياسي المحقق منذ عام. وأضاف أنّ الفائض تأثر بكل من انخفاض عوائد الصادرات وارتفاع الواردات " ومع ذلك يبقى الفائض كبيرًا جدًا حسب المعايير الدولية عند مستوى يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013.
وذكر أن إيرادات الصادرات النفطية انخفضت بنحو 13 في المئة مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى 4ر7 مليار دينار في الربع الأول من عام 2013 مبينا أنه أدنى مستوى للإيرادات في أكثر من عام ونتج ذلك عن انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 7 في المئة مقارنة بالعام الماضي وتراجع الإنتاج النفطي بنسبة 6 في المئة خلال الفترة ذاتها.
ورأى احتمال استمرار عوائد الصادرات النفطية في الانخفاض خلال الربع الثاني من العام 2013 اذ أن الهبوط الذي حصل في أسعار النفط كان بنسبة أكبر من معدل الزيادة في الانتاج لافتا الى انخفاض الصادرات غير النفطية الى 4ر0 مليار دينار في الربع الاول من 2013 أي بواقع 7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012 "وقد شهدت مكونات هذه الفئة كافة انخفاضا بما في ذلك منتجات الاثيلين والسلع معادة التصدير".
ورجح أن تكون منتجات الاثيلين قد شهدت انخفاضا اضافيا في الربع الثاني من العام تماشيا مع انخفاض أسعارها مبينا ان الواردات ارتفعت للشهر الثاني على التوالي لتصل الى 9ر1 مليار دينار وقد وصلت تقريبا الى مستواها القياسي الذي سجلته في الربع الرابع من العام 2011.
وقال تقرير (الوطني) ان النمو السنوي للواردات ظل بطيئا عند نحو 3 في المئة مقارنة بمتوسط بلغ 10 في المئة في العامين 2010 و2011 ومع ذلك قد تشير علامات التحسن في الاقتصاد غير النفطي الى ارتفاع أسرع في الواردات في الاشهر القادمة.
وبين انه مع توقع بلوغ متوسط أسعار النفط نحو 106 دولارات للبرميل لعام 2013 واقتراب الإنتاج النفطي من الطاقة الإنتاجية القصوى فمن المرجح أن يحقق الميزان التجاري لدولة الكويت عاما آخر من الفوائض المرتفعة لكن غير المتوقع أن يؤثر ارتفاع الواردات على الفائض بشكل ملحوظ.